«ربيعي» يدعو إلى فتح «حوار جدي» مع الطبقة السياسية

ألح على ضرورة كشف أسماء المفسدين..

دعا الأمين العام لحركة النهضة، «فاتح ربيعي»، إلى «فتح حوار جدي» مع الطبقة السياسية في الجزائر من أجل «بلورة عناصر إصلاح سياسي في الجزائر»، موضحا أن عناصر هذا الإصلاح تتمثل في «تعديل الدستور والقوانين العضوية الأخرى على غرار قانوني الانتخابات والأحزاب التي وضعت في زمن أزمة».
وأوضح «ربيعي»، لدى نزوله ضيفا على حصة «حوار الساعة» التي يبثها التلفزيون الجزائري، أن عناصر هذا الإصلاح تتمثل في «تعديل الدستور والقوانين العضوية الأخرى على غرار قانوني الانتخابات والأحزاب التي وضعت في زمن أزمة»، موضحا بأن الأمر يتعلق ب«إصلاح الوضع وليس إلغاء كل شيء».
وفي هذا الصدد أشار «ربيعي» إلى أن حزبه يطالب ب«حكومة محايدة» تفتح حوارا مع الأحزاب و«توفر أجواءً حقيقة لإجراء انتخابات حرة و نزيهة».
ومن جهة أخرى أعتبر «ربيعي» أن رفع حالة الطوارئ «خطوة مهمة»، غير أنه انتقد القوانين التي جاءت لتعوضها، واصفا إياها بالقوانين «الكابحة للحرية»، وفي سياق متصل دافع «ربيعي» على ضرورة «إنهاء استثناء الجزائر العاصمة من تنظيم المسيرات»، معتبرا مدينة الجزائر «عاصمة البلاد ويفترض أن تكون التعددية وحرية التعبير والمسيرات بها أكثر من غيرها».
وبشأن القرارات التي أصدرها مجلسا الوزراء الأخيرين بخصوص تشجيع الشباب على العمل وإقامة مشاريع مصغرة أوضح ضيف التلفزيون أنها تحتوي على «جوانب إيجابية»، غير أنه أشار إلى أن القيمة المالية المخصصة لها «غير كافية»، داعيا إلى «بلورة رؤية إستراتيجية متكاملة للتكفل بانشغالات الشباب وليس من خلال حلول ارتجالية»، على حد تعبيره.
وفي رده على سؤال حول سياسات التكفل بانشغالات الشباب اعتبر «ربيعي» أن هذه السياسات «فشلت»، محمّلا مسؤولية ذلك "للحكومة والأحزاب المشاركة فيها"، مضيفا بأن هذا الوضع دفع حزبه إلى مطالبة رئيس الجمهورية «بإقالة الحكومة وتشكيل حكومة أخرى قادرة على التجاوب مع انشغالات فئة الشباب والشعب الجزائري عامة»، وفي سياق متصل دعا «ربيعي» الشباب إلى «الانخراط في الحياة العامة من خلال العمل الجمعوي أو الخيري أو الحزبي»، معتبرا ذلك «جزء من الإصلاح السياسي الذي يدعو إليه الحزب».
وعلى الصعيد الاقتصادي طالب ربيعي باستغلال الوفرة المالية التي تعيشها الجزائر في إصلاح مجال الفلاحة باعتباره قطاعا «استراتيجيا»، كما دعا إلى «إنشاء هيئة وطنية لمراقبة المال العام».
وعن نظرة حركة النهضة للعمل السياسي في الجزائر قال أمينها العام أن حزبه «ضد نظام الحصص (الكوطات) في تشكيل الحكومة أو في الانتخابات»، وفي رده عن سؤال حول ما إذا كان للحزب تنسيق مع أحزاب أخرى في الساحة السياسية أكد «ربيعي» وجود اتصالات رافضا الإفصاح عن هوية هذه الأحزاب «إلى غاية التوصل معها إلى نتائج إيجابية»، كما تطرق الأمين العام لحركة النهضة إلى وضعية الأحزاب السياسية، معتبرا أن العمل السياسي «لا يمكنه أن ينمو ويزدهر إلا في أجواء من الحرية»، مشيرا إلى أن الجزائر انتقلت -حسبه- من احتكار حزب واحد إلى احتكار مجموعة من الأحزاب، وطالب في هذا الصدد «بحرية سياسية وبتعددية حقيقية يمنح الشعب بموجبها البقاء لصاحب الأفكار التي تستجيب لتطلعاته»، وتابع «ربيعي» موضحا بأن التغيير والإصلاح السياسي «سيكون بالتأكيد في صالح الجزائر»، مشيرا إلى أن حركة النهضة «يهمها أن تكون للجزائر أحزاب قوية وبرلمان قوي ورؤساء بلديات منتخبين وأكفاء».
وبخصوص موقف الحركة مما يجري على الصعيد الإقليمي اعتبر «ربيعي» أن ما يحدث «صحوة شعوب ونتيجة طبيعية لأوضاع الاستبداد والديمقراطية الصورية وانتشار الفساد في هذه البلدان».