ربيعي يدعو إلى "حوار جدي" مع الطبقة السياسية لبلورة إصلاح سياسي بالجزائر

دعا الأمين العام لحركة النهضة، فاتح ربيعي، ليلة يوم الأربعاء إلى "فتح حوار جدي" مع الطبقة السياسية في الجزائر من أجل "بلورة عناصر إصلاح سياسي في الجزائر".
وأضاف السيد ربيعي لدى نزوله ضيفا على حصة "حوار الساعة" للتلفزيون الجزائري أن عناصر هذا الإصلاح تتمثل في "تعديل الدستور و القوانين العضوية الأخرى على غرار قانوني الانتخابات و الأحزاب التي وضعت في زمن أزمة" موضحا بأن الأمر يتعلق ب"إصلاح الوضع و ليس إلغاء كل شيء".
وتابع السيد ربيعي في هذا الصدد أن حزبه يطالب ب"حكومة محايدة" تفتح حوار مع الأحزاب و "توفر أجواء حقيقة لإجراء انتخابات حرة و نزيهة". وأعتبر السيد ربيعي من جهة أخرى أن رفع حالة الطوارئ "خطوة مهمة" غير أنه انتقد القوانين التي جاءت لتعوضها واصفا إياها بالقوانين "الكابحة للحرية".
وفي سياق متصل دافع السيد ربيعي على ضرورة "إنهاء استثناء الجزائر العاصمة من تنظيم المسيرات" معتبرا مدينة الجزائر "عاصمة البلاد و يفترض أن تكون التعددية وحرية التعبير و المسيرات بها أكثر من غيرها". وبشأن القرارات التي أصدرها مجلسا الوزراء الأخيرين بخصوص تشجيع الشباب على العمل و إقامة مشاريع مصغرة أوضح ضيف التلفزيون أنها تحتوي على"جوانب ايجابية" غير أنه أشار إلى أن القيمة المالية المخصصة لها "غير كافية" داعيا إلى "بلورة رؤية إستراتيجية متكاملة للتكفل بانشغالات الشباب و ليس من خلال حلول ارتجالية" على حد تعبيره. وعن نظرة حركة النهضة للعمل السياسي في الجزائر قال أمينها العام أن حزبه "ضد نظام الحصص (الكوطات) في تشكيل الحكومة أو في الانتخابات". وفي رده عن سؤال حول ما اذا كان للحزب تنسيق مع أحزاب أخرى في الساحة السياسية أكد السيد ربيعي وجود اتصالات غير أنه أرجأ الإفصاح عن هوية هذه الأحزاب "إلى غاية التوصل معها إلى نتائج ايجابية".
كما تطرق الأمين العام لحركة النهضة الى وضعية الأحزاب السياسية معتبرا أن العمل السياسي "لا يمكنه أن ينمو و يزدهر إلا في أجواء من الحرية" مشيرا إلى أن الجزائر "انتقلت --حسبه-- من احتكار حزب واحد إلى احتكار مجموعة من الأحزاب". وطالب في هذا الصدد "بحرية سياسية و بتعددية حقيقية يمنح الشعب بموجبها البقاء لصاحب الأفكار التي تستجيب لتطلعاته".
وتابع السيد ربيعي موضحا بأن التغيير و الإصلاح السياسي "سيكون بالتأكيد في صالح الجزائر" مشيرا إلى أن حركة النهضة "يهمها أن تكون للجزائر أحزابا قوية و برلمان قوي و رؤساء بلديات منتخبين و أكفاء". وعن موقف حركة النهضة من المسيرات قال أمينها العام أنه "من حيث المبدأ نحن مع المسيرات لأنها من مقتضيات الحياة السياسية (...) لذلك طالبنا برفع حالة الطوارئ".
و قلل السيد ريبعي في ذات الشأن من مخاوف تنظيم مسيرات بالجزائر العاصمة مستشهدا ب"خروج الجزائريين العام المنصرم للاحتفال بتأهل المنتخب الوطني لمونديال جنوب إفريقيا دون أن يحدث أي شيء". ومن جهة أخرى و عن سؤال حول سياسات التكفل بانشغالات الشباب اعتبر السيد ربيعي أن هذه السياسات "فشلت" محملا مسؤولية ذلك "للحكومة و الأحزاب المشاركة فيها" مضيفا بأن هذا الوضع دفع حزبه إلى مطالبة رئيس الجمهورية "بإقالة الحكومة وتشكيل حكومة أخرى قادرة على التجاوب مع انشغالات فئة الشباب والشعب الجزائري عامة".
وفي سياق متصل دعا السيد ربيعي الشباب إلى "الانخراط في الحياة العامة من خلال العمل الجمعوي أو الخيري أو الحزبي" معتبرا ذلك "جزء من الإصلاح السياسي الذي يدعو إليه الحزب" . على الصعيد الاقتصادي طالب السيد ربيعي باستغلال الوفرة المالية التي تعيشها الجزائر في إصلاح مجال الفلاحة باعتباره قطاعا "استراتيجيا" كما دعا إلى "إنشاء هيئة وطنية لمراقبة المال العام". وبخصوص موقف الحركة مما يجري على الصعيد الإقليمي اعتبر أن ما يحدث "صحوة شعوب و نتيجة طبيعية لأوضاع الاستبداد و الديمقراطية الصورية وانتشار الفساد في هذه البلدان".