اتهام الجزائر لتبرير الفشل في الإطاحة ب«القذافي»

المعارضة الليبية تناور بتلفيق إشاعة «المرتزقة» تحت غطاء طلب التدخل..

لم تجد بعض الوجوه المحسوبة على المعارضة في ليبيا من مبرّر لفشلها حتى الآن في إزاحة «معمّر القذافي» من السلطة سوى التوجه بأصابع الاتهام إلى الجزائر بوقوفها ضد مساعيهم، وهو ما يُفسّر الحملة الإعلامية المنظمة ضد الجزائر في الأيام الأخيرة، بعد أن كانت هذه الجهات وراء الترويج لفكرة نقل مرتزقة إلى عدد من المدن الليبية على متن طائرات جزائرية.
موقف الجزائر حيال ما يحصل في ليبيا لا يختلف في شيء عن الموقف الذي أبدته بخصوص الاحتجاجات التي سبقت الإطاحة بنظام الرئيس التونسي المخلوع، «زين العابدين بن علي»، ولكن هذا الحياد الإيجابي لم يشفع لها في أن تكون بعيدة عن محاولات أطراف داخل ليبيا في الزجّ بها في هذا الحراك على الرغم من أن المبدأ الأساسي الذي تقوم عليه الدبلوماسية الجزائرية هو احترام سيادة الدول والحرص على عدم التدخل في شؤونها الداخلية تماما مثلما يحدث الآن.
والغريب في الأمر التصريحات المتتالية للجهات المحسوبة على المعارضة الليبية، سواء في الداخل أو تلك التي تنشط في عدد من العواصم الأوروبية وحتى في أمريكا، أنها تعيب على الجزائر صمتها بخصوص التطورات الجارية داخل الجماهيرية منذ 17 من شهر فيفري المنقضي، وكأن لسان حالها يقول بأنه من واجب الجزائر أن تتدخل عسكريا وتزيح «معمر القذافي» من قلعة «باب العزيزية» في قلب طرابلس، ومن غير ذلك تكون الجزائر متواطئة مع نظام القذافي.
ويبدو من خلال التطورات المتسارعة في الساحة الليبية أن موقف الجزائر الذي عبّرت عنه بوضوح في أكثر من مرة وأكثر من تصريح على لسان وزير الخارجية «مراد مدلسي»، على أساس أنها تولي الأهمية لضرورة وقف إراقة الدماء دون تدخل مباشر في الشأن الداخلي، لم يكن في مستوى تطلعات الجهات التي أصبحت الآن تتحدث باسم «الثوار» في عدد من المدن الليبية، وبقراءة ردّات فعلهم يُفهم أن هؤلاء كانوا ينتظرون خرجة أخرى من الجزائر على شاكلة دعم هذه الانتفاضة.
وعلى إثر ذلك لم تجد المعارضة في ليبيا من طريقة لإقحام الجزائر في الشأن الليبي إلا سياسة الترويج للمزاعم والادعاءات والأكاذيب في محاولة مفضوحة منها بإظهار جوازات سفر والادعاء أنها لجزائريين وصفتهم ب«مرتزقة» استعان بهم نظام «القذافي» في مواجهة معارضيه، كما لم يغب اسم الجزائر في كل تصريحات المعارضين الليبيين بمن فيهم المتحدث باسم المجلس الانتقالي في مدينة «بنغازي»، وهي في الواقع كلها محاولات يائسة من أجل زجّ بلادنا بكل الطرق نحو الساحة الليبية، وكأن جوازات السفر دليل إدانة.
واللافت في هذا الأمر أن ما يجري حاليا من مزايدات ليس بالجديد لأن أطرافا في ما يعرف الآن ب «الثورة الليبية» سارت على نفس النهج في البداية من خلال الترويج لما أسمته «دور جزائري» في نقل المرتزقة الأفارقة إلى ليبيا للتصدي للمتظاهرين والمعارضين لاستمرار نظام «معمر القذافي»، ثم إن الجهات ذاتها ذهبت إلى حدّ الزعم بأن القذافي طلب مساعدة من الجزائر لمدّه بطائرات حربية لنقل هؤلاء المرتزقة، وهي الاتهامات التي فنّدتها الجزائر بشكل رسمي وصريح، وأكدت أنه لا علاقة لها بما يجري في الساحة الليبية لا من قريب ولا من بعيد.
ومن كل هذه المعطيات يمكن الخروج بخلاصة مفادها أن الرزانة والهدوء الذين تحلّت بهما الجزائر بشأن ما يجري حاليا في ليبيا لا يعني بأنها تقف مكتوفة الأيدي أمام ما يحصل، فهي ضد أي تدخل عسكري مهما كانت الجهات التي تحرّكه، كما أن استقرار ليبيا عامل بالغ الأهمية في علاقات الجزائر مع الجماهيرية، وهي بذلك تدعم كل مبادرة أو خطوات من شأنها ضمان حقن للدماء وتجنيب هذا البلد الجار سيناريو الدخول في دوامة من النزاع غير مأمون العواقب، أما أن تُتّهم على أنها متواطئة أو ما شابه ذلك فهذا مجرّد تبرير للفشل لم يحصل وأن اتهمت به بعد كل الذي جرى في الجارة تونس.