طلبة المدارس التحضيرية يقررون مواصلة الإضراب

رغم تقديم الوصاية ضمانات بخصوص شهادة مهندس دولة..

أكد مدير التكوين العالي لما بعد التدرج بوزارة التعليم العالي «مصطفى حوشين»، أول أمس، أنه قد تم التكفل بالمشكل الذي طرحه طلبة المدارس التحضيرية من خلال تأكيد صلاحية شهادة مهندس دولة التي تسلمها مؤسسات التعليم العالي والإبقاء على شهادات الأنظمة الكلاسيكية إلى غاية إلغاء هذا الأخير، إلا أن ممثلي الطلبة قرروا مواصلة الإضراب إلى غاية إعداد نصوص مُطابقة نظام التعليم العالي القديم مع الجديد.
قرر ممثلو طلبة المدارس التحضيرية، أمس، عقب لقاء مع مدير التكوين العالي لما بعد التدرج بوزارة التعليم العالي «مصطفى حوشين» والذي تمحور حول المطالب البيداغوجية والاجتماعية لطلبة هذه المدارس، مواصلة الإضراب من أجل تثمين شهادة مهندس دولة بالرغم من الضمانات التي قدمتها الوزارة الوصية بخصوص هذا المطلب.
وفي هذا الصدد، أعرب ممثلو طلبة مدارس عنابة ووهران والجزائر وقسنطينة وتلمسان عن عزمهم مواصلة الإضراب الذي يدوم منذ 25 جانفي الفارط لغاية إعداد نصوص مطابقة نظام التعليم العالي القديم مع الجديد، وبخصوص المرسوم الرئاسي 10-315 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010، اعتبر ممثلو الطلبة أن إلغاء هذا الأخير لن يكون رسميا إلا بعد نشره في الجريدة الرسمية.
من جانبه، صرح «حوشين» أنه قد تم التكفل بالمشكل الذي طرحه الطلبة، مذكرا بأنه قد تم الفصل في مسألة تكريس شهادة مهندس دولة من طرف مجلس الوزراء الذي قرر إلغاء المرسوم الرئاسي 10-315، مضيفا أن نفس المجلس قد وافق على التوصيات التي توجت الندوة الوطنية لرؤساء المؤسسات، مما يؤكد صلاحية شهادة مهندس دولة التي تسلمها مؤسسات التعليم العالي.
وفيما يتعلق بقانون التوجيه، أشار ذات المسؤول إلى أنه سيتم الإبقاء على شهادات الأنظمة الكلاسيكية إلى غاية إلغاء هذا الأخير، حيث ذكر ذات المسؤول أن الوزارة قد أمرت رؤساء مؤسسات التعليم العالي بمباشرة محادثات مع الأسرة الجامعية حول إعداد نصوص تنظيمية لتسيير العلاقات بين النظام القديم ونظام ليسانس-ماستر-دكتوراه.
كما أكد مدير التكوين العالي لما بعد التدرج بوزارة التعليم العالي «أنه يجب أن تتضمن التقارير التي سيتم صياغتها من طرف البعض والبعض الآخر مجمل الإسهامات المتعلقة بمقترحات تربط بين مساري التكوين وكذا العلاقات بين الشهادات المسلمة في النظامين الكلاسيكيين وليسانس ماستر دكتواره»، حيث سيتم عرض هذه الوثيقة على الندوة الوطنية خلال دورتها المرتقبة يوم 27 مارس المقبل، يقول المتحدث .
وجدد «حوشين» إرادة وزارة التعليم العالي في أن تكون في الاستماع للأسرة الجامعية وتقديم التوضيحات الضرورية من أجل تطور الجامعة الجزائرية وذلك من خلال إجماع يسمح لنا بإنهاء السنة الجامعية في أحسن الظروف.