الجزائر تندد بالاستفزازات المغربية

ردا على ادعاءات الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف..

دعت الجزائر إلى إطلاق سراح فوري لكل المعتقلين السياسيين الصحراويين، وندد الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة بجنيف إدريس الجزائري، بالممارسة الاعتيادية المغربية الادعائية في حق الجزائر لمجرد الحديث عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير التي يقوم بها «عمر هلال» الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف.
وأوضح «إدريس الجزائري» أن «عمر هلال» عاود مهاجمة الجزائر خلال الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أن هذا المندوب المغربي يقوم بخرق القواعد الأساسية للياقة بتهجمه الشخصي على وزير الخارجية الجزائري، مشيرا إلى أن السلطات المغربية تعتبر مجرد الحديث عن الوضعية القانونية المختلفة للصحراء الغربية خيانة عظمى، على الرغم من اعتراف الأمم المتحدة بهذا الإقليم المحتل.
وقد عبّر الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة بجنيف مجددا عن انشغال الجزائر إزاء مسألة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، خلال النقاش العام للدورة ال 16 لمجلس حقوق الإنسان المتواصلة إلى غاية 25 مارس، وأكد «إدريس الجزائري» أن هذا الانشغال ناجم عن عدم تحقيق الحق المشروع للشعب الصحراوي في تقرير المصير، مشيرا إلى الأحداث التي سجلت في نوفمبر الماضي بالمخيم الصحراوي أكديم إيزيك، حيث كان آلاف المدنيين الصحراويين ضحية لتفكيك عنيف لهذا المخيم.
وشدد الممثل الدائم لدى الأمم المتحدة على أن الجزائر تدعو إلى إطلاق سراح فوري لكل المعتقلين السياسيين الصحراويين، بمن فيهم أولئك الذين تم توقيفهم إبان وبعد أحداث أكديم إيزيك، وإلى أن يتم تسليط الضوء على مصير أكثر من 650 مفقودا صحراويا، وذكر «إدريس جزائري» في هذا الشأن أن العنف الذي يتعرض له الصحراويون قد أدين لاسيما من قبل الاتحاد الإفريقي والبرلمان الأوروبي والممثلية السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية وسياسة الأمن، بالإضافة إلى برلمانات العديد من الدول ومنظمات غير حكومية دولية، كما ندد «جزائري» بالممارسة الاعتيادية للقدح في حق الجزائر لمجرد الحديث عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير التي يقوم بها السفير المغربي ضمن المجلس، هذا الأخير الذي لم يتوان خلال الأسبوع الفارط، حيث كرر الدبلوماسي المغربي ادعاءاته المعتادة بشأن وضعية حقوق الإنسان في المغرب، دون أن يتوانى عن مهاجمة الجزائر والتذكير بسنوات العشرية السوداء، خلال الدورة السادسة عشر لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة،
وفي حديثه أمام المجلس أشار الممثل الجزائري بشكل خاص إلى كون هذا المندوب يخرق من خلال هذه العبارات القواعد الأساسية للياقة بتهجمه الشخصي على وزير الخارجية «مراد مدلسي»، وأردف يقول إن الوفد الجزائري ووزير الخارجية لم يقومان سوى بالتطرق إلى الوضع السائد في أحد الأقاليم ال16 غير المستقلة والمعترف بها على هذا النحو من قبل كل دول العالم باستثناء المغرب، وفي هذا الصدد أشار إلى اللائحة 26/25 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي توضح أن تراب مستعمرة أو إقليم غير مستقل يملك بموجب ميثاق الأمم المتحدة وضعية قانونية مختلفة ومغايرة لوضعية إقليم الدولة التي تديره، ويبقى هذا الوضع مستمرا ما دام شعب هذه المستعمرة أو الإقليم غير المستقل لا يمارس حقه في تقرير مصيره، واسترسل قائلا إن التعريف المغربي للسلامة الترابية يعد خرقا لهذه اللائحة بإدراجه الصحراء الغربية في تعريف السلامة الترابية للمغرب.
كما أكد جزائري أن قانون الصمت المطبق هو ما يرغب السفير المغربي فرضه على الجزائر بديوان المحافظة السامية لحقوق الإنسان والمجلس، وأضاف أنه لمعرفة الحقيقة يجدر بالمجلس أن يطالب المحافظة السامية بنشر التقرير الخاص ببعثتها إلى الصحراء الغربية وتندوف في ماي 2006 أو إرسال بعثة جديدة إلى هناك، داعيا المجلس إلى المطالبة بإدراج حقوق الإنسان في عهدة البعثة الأممية لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية«المينورسو».