غالي: »نحمل الأمم المتحدة مسؤوليتها تجاه المعتقلين السياسيين«

حمّل السفير الصحراوي بالجزائر إبراهيم غالي أمس، مسؤولية سلامة وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن ممارسات نظام المغربي الوحشية المتجددة، من شأنها استدراج الطرف الصحراوي إلى تفجير الأوضاع ورهن مسار التفاوض بين الطرفين، بما يساهم في اكتساب مزيدا من الوقت لصالح المغرب، مضيفا أن العمل التعسفي لمخابرات المخزن يهدف إلى كبح الحريات التي أقرّتها القوانين والمواثيق الدولية.
استعرض ممثل الدبلوماسية الصحراوية بالجزائر إبراهيم غالي في ندوة صحفية جمعته بممثلي الصحافة الوطنية بمقر السفارة أمس، طبيعة الأوضاع المتتابعة التي عرفتها الأراضي الصحراوية مؤخرا، لاسيما الظروف التي تم فيها اعتقال الناشطين والحقوقيين الصحراويين السبعة الذين اعتقلهم الأمن المغربي في 8 أكتوبر الجاري بمطار الدار البيضاء، أثناء عودتهم من زيارة قادتهم إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف، مشيرا » أيُعقل أن تكون زيارة المخيمات جريمة، بالرغم من أن القوانين الدولية تقرّ ذلك، والمغرب موقع على هذه المواثيق والقوانين فلماذا اليوم يقوم بخرقها، أمام سكوت تام للمجتمع الدولي..؟«.
وتابع ذات الدبلوماسي، »رجوع المغرب إلى سياسته القمعية الاستفزازية سيعكّر لا محالة الثقة الضئيلة التي تربّت بين الطرفين في المفاوضات التمهيدية مؤخرا«، مضيفا »هذه الأعمال التعسّفية غير جديدة من النظام المغربي الذي يهدف إلى كبح الحريات والقيام بالمزيد من التضييق على الشعب الصحراوي الذي يعاني الأمرّين، في مخيمات لا تتوفر على أدنى شروط الحياة، وذلك في ظل سكوت وعدم اتضاح الرؤية من قبل الأمم المتحدة لتمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره«.
في نفس السياق، أكد السفير الصحراوي أن ملفا كاملا حول الوضع في الصحراء الغربية مطروح حاليا على مستوى كتابة الدولة الأمريكية، حيث أعرب عن أمله في أن تسفر زيارة كلينتون إلى المغرب عن نتائج ملموسة لصالح تقرير مصير الشعب الصحراوي، مشيرا » الأحداث الأخيرة أظهرت أن المغرب يتعرى مع مرور الوقت، من خلال تجاوزه لكل المواثيق الدولية وإتباع سياسة الهروب إلى الإمام ومحاولة ربح المزيد من الوقت لخدمة مصالحه«.
وفي رده عن سؤال حول التوقعات المنتظرة من زيارة وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون للمغرب بين 2 و3 نوفمبر المقبل، أكد إبراهيم غالي أن هذه الزيارة جاءت بسبب بروز انتهاكات واضحة لحقوق الإنسان في حق الصحراويين بالأراضي المحتلة من طرف النظام المغربي، بعد أن قامت عدة منظمات حقوقية عالمية بإيصال دلائل موثقة حول طبيعة ذلك، مضيفا » نأمل أن تتطرق كلينتون خلال محادثاتها مع السلطات المغربية إلى مسائل تصفية الاستعمار وحقوق الإنسان في الصحراء الغربية، وكذا التوقيف القمعي الذي تعرض له مؤخرا المناضلون الصحراويون السبعة بالدار البيضاء«.
ممثل الدبلوماسية الصحراوية بالجزائر، أكد أن جبهة البوليساريو متمسكة بالحل السلمي، وتدعم المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية كريستوفر روس في جهوده الرامية إلى إيجاد حل نهائي يقضي بتقرير مصير شعب الصحراوي، لكن الاستمرار في عرقلة الجهود من قبل المغرب، سيدفع لا محالة نحو تأزيم الأوضاع من جهة، ويرهن تقدم مسار المفاوضات بين الطرفين.
يجدر الإشارة إلى أن ندوة فلورنس دعت الاتحاد الأوروبي إلى ضرورة الاعتراف بالجمهورية الصحراوية في البيان الختامي الذي صادقت عليه أكثر من 170 بلدية وولاية ومنطقة ايطالية، كما دعت دول الإتحاد الأوربي إلى توسيع صلاحية المنيورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية وإلى ضرورة احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين القابعين في السجون المغربية.