"الإصلاحات السياسية ستكون وفق أجندة وأولويات"

بلخادم يؤكد حتمية التعديل الدستوري:

-الأفلان يعارض فكرة حل البرلمان وإقامة مجلس تأسيسي.
-ضرورة إعادة النظر في قانوني الإنتخابات والأحزاب.
دعا، عبد العزيز بلخادم، الأمين العام للأفلان، إلى مراجعة عميقة للدستور من أجل تحديد نمط الحكم وتوسيع صلاحيات التمثيل الشعبي والرقابي بكل أشكاله ولم ينف الرجل الأول في الأفلان، فكرة تغيير حكومي مرتقب قائلا "تغيير حكومي ممكن ولكن لا نتوقع أن تكون هناك وجوه في المعارضة، باعتبار هذه الأخيرة لا تكتفي إلا بالتنديد".
وأكد، عبد العزيز بلخادم، أمس، خلال نزوله ضيفا على حصة "تحولات" للقناة الإذاعية الأولى، أن التعديل الدستوري آت لا محالة، موضحا أن الدستور الحالي "تم وضعه في ظروف تغيرت الآن"، مضيفا أن حزب جبهة التحرير الوطني سبق له أن دعا إلى مراجعة "جذرية" للدستور من أجل "تحديد نمط الحكم وتوسيع صلاحيات التمثيل الشعبي والمهام الرقابية بكل أشكالها في التعديل الدستوري القادم"، موضحا أنه "لا بد أولا من إعادة النظر في قانون الانتخابات لمناقشة بعض القضايا الأساسية"، داعيا الأحزاب السياسية إلى إبداء آرائها وأفكارها بشأن هذه المسائل التي وصفها ب "الهامة".
كما توقف عند فكرة تعديل الدستور، موضحا أن هناك اختلافات في نمط الحكم، بين النظام الرئاسي، شبه رئاسي... ، وهو ما اعتبره حقا من حقوق الأحزاب، الكل حر في التعبير عن رأيه وتحديد النمط الذي يراه مناسبا، المهم أن تبدي الأحزاب رأيها صراحة فيما يخص المسائل السياسية الهامة التي تقرر مصير الأمة.
في سياق آخر، وبشأن حل البرلمان، أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أن حزبه يعارض الفكرة المطالبة بحل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مسبقة، موضحا أن "الفترة التي تفصلنا عن موعد الانتخابات التشريعية المقررة خلال عام 2012 ستكرس لمراجعة قانوني الأحزاب والانتخابات وكذا قانون الإعلام ومراجعة القوائم الانتخابية"، مجددا معارضة حزبه لإقامة مجلس تأسيسي مثلما تطالب به بعض التشكيلات السياسية معتبرا أن ذلك يعني "التنكر لكل الانجازات التي حققتها الجزائر منذ 1962"، موضحا بهذا الخصوص أن الساحة السياسية الوطنية "بحاجة إلى بدائل من خلال ما تقترحه الأحزاب من برامج" مذكرا بالمطلب الذي رفعه حزب جبهة التحرير الوطني بخصوص "مراجعة عميقة" للدستور من أجل "تحديد نمط الحكم وتوسيع صلاحيات التمثيل الشعبي وممارسة الرقابة بكل أشكالها"، حيث أن الإصلاحات السياسية المعلنة ستكون وفق أجندة وأولويات...
كما وجه، عبد العزيز بلخادم، دعوة إلى قادة التغيير في الجزائر لمعرفة نوعية التغيير الذي يريدونه حتى لا تكون نتائج سلبية على الجزائر وقال أن التغيير الذي ينشده الشعب هو التغيير الخاص ببعض الوجوه ومظاهر الفساد وأساليب التسيير ومزيد من الصلاحيات للمنتخبين.
من جهة أخرى، وفي سياق حديثه عن ما يدور في الساحة العربية، ندد عبد العزيز بلخادم، »بالدور السلبي للجامعة العربية«، التي طالبت بتدخل مجلس الأمن، مؤكدا أن موقف الاتحاد الإفريقي »كان أحسن من الجامعة العربية«، مستنكرا بذلك، طريقة تعاطي الجامعة العربية مع الأزمة في ليبيا، من خلال »إعطائها تفويضا لمجلس الأمن لإقامة حظر جوي على ليبيا«، في وقت كان من المفروض أن تقوم بتنظيم حوار بين الحكومة والمعارضة، وثمن بالمقابل معارضة كل من الصين، روسيا، الهند، ألمانيا والبرازيل للهجوم العسكري على ليبيا.
وثمّن بلخادم، موقف الاتحاد الإفريقي، متأسفا عن الدور الذي لعبته قطر في ليبيا من خلال مساعدتها دول التحالف الغربي للعدوان على ليبيا، مشيرا انه كان من المحبذ أن تلعب نفس الدور الذي قامت به في السودان، وقال أن الجزائر لم تتدخل في الشأن الليبي، لأنها تتعامل بالمثل فهي لا ترضى التدخل الأجنبي في شؤونها وعلى هذا الأساس لم تقم بمبادرة في هذا الشأن.
وعبر، بلخادم، في سياق آخر، عن تخوف الجزائر من تصاعد العمليات الإرهابية بمنطقة الساحل، متسائلا عن مصير العدد الهائل من الأسلحة التي خرجت وإمكانية وصولها إلى أيدي الارهابيين مما يجعل الأعمال الإرهابية تنمو بشكل خطير بالمنطقة الشاسعة والبطن الرخو لإفريقيا الممتد من المحيط الأطلسي إلى البحر الأحمر.