عبد العزيز بلخادم:" نعارض فكرة حل البرلمان و التعديل الدستوري حتمية "

ثمن الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية

ثمن عبد العزيز بلخادم وزير الدولة الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية والأمين العام للحزب جبهة التحري الوطني ، الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية معتبرا إياها تكملة للإصلاحات الشاملة التي باشرها منذ وصوله للرئاسة في 1999 والتي بدأت بإصلاحات شملت كل الجوانب الاجتماعية الاقتصادية والقانونية.مؤكدا أن هذه الإصلاحات ليست ردود أفعال لضغوطات بل هي تطبيق لأجندات .
وأكد بلخادم الذي استضافته حصة تحولات بالقناة الإذاعية الأولى ، أن الإصلاحات السياسية العميقة التي باشرها الرئيس ليست ردود فعل لضغوط وإنما هي تطبيق لأجندة عمل يتم حسب الأولويات، مشيرا إلى أن تعديل الدستور بات حتمية ضرورية .
مثمنا في نفس الوقت سلسلة الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية مشيرا إلى أن فيها ما تحقق ، على غرار إصلاح قطاعات العدالة، التربية والقطاع المالي وفيها ما هو سيحقق قريبا ما سيضفي ديناميكية حقيقية على بقية الجوانب الحياتية للمواطن الذي طالما تطلع لملامسة هذه الإصلاحات في أرض الواقع، فضلا عن مباشرة إصلاحات قانونية عميقة لقانون الانتخابات .
وأضاف وزير الدولة الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية والأمين العام للحزب جبهة التحري الوطني ، أن رئيس الجمهورية يقوم باجتماعات عالية المستوى ، مع مسؤولين نافذين في السلطة من أجل مدارسة الحراك السياسي الذي تعرف البلاد لإيجاد الحل المناسب لإحداث تغيير سياسي سواء كان جزئي أو جذري، مؤكدا وجود توافق على التغيير سواء الداخلي الذي يشرف عليه هو شخصيا أو خارجي يحتكم لمشاركة بقية الأطراف السياسية.
كما أشار عبد العزيز بلخادم إلى الذهاب إلى مراجعة جذرية للدستور من أجل تحديد نمط الحكم وتوسيع صلاحيات التمثيل الشعبي والرقابة بكل أشكالها، مشيرا إلى أن الدستور الحالي وضع في مرحلة سابقة تغيرت معالمها بالكامل .
وفيما يتعلق ما إذا كان هناك تعديل حكومي في الأفق قال بلخادم إن التغيير من صلاحيات الرئيس وحده وهو من يمكنه الاستجابة لطلب التغيير سواء كان شاملا أو جزئيا ، مضيفا إنه حتى إذا كان فإن الرئيس بإمكانه تحين الفرصة المناسبة لإعلانه. داعيا الأحزاب السياسية الموالية منها والمعارضة اقتراح البدائل التي ترى فيها أقدر بالاهتمام .