في حال عدم استجابة لجنة التربية والتعليم لمطالبهم..

هددت التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية بالعودة إلى الحركة الاحتجاجية والخروج إلى الشارع، في اعتصام مفتوح أمام أحد مقرات السلطات المعنية في حالة عدم استجابة لجنة التربية والتعليم التابعة للمجلس الوطني الشعبي قبل نهاية المهلة التي حددها عمال الأسلاك المشتركة والمهنيين خلال اعتصامهم بداية هذا الشهر .
أكد المنسق الوطني للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين «عبد الحميد آيت حمودة» أن هذه الفئة من عمال قطاع التربية، والتي تعد أكثر «تهميشا وحقرة»، تعتزم العودة إلى الحركة الاحتجاجية بعد نهاية الثلاثة أسابيع الممنوحة للسلطات المعنية بداية من يوم الاعتصام بتاريخ 2 أفريل الجاري من أجل الاستجابة لمطالبهم المرفوعة منذ سنوات عدة دون التفات الوصاية لهذه الفئة «المهمشة» رغم مهامها الكثيرة .
وأشار «آيت حمودة عبد الحكيم» إلى أن الأسلاك المشتركة تأكدوا من أن السلطات المعنية لا تستجيب لمطالب الجبهة الاجتماعية سوى بطريقة واحدة وهي الاحتجاج والخروج إلى الشارع على غرار معظم عمال القطاع العمومي.
وكان عمال الأسلاك المشتركة والمهنيين بقطاع التربية قد نظموا اعتصاما وطنيا أمام مقر المجلس الشعبي الوطني بصفته السلطة المشرعة في البلاد بتاريخ 2 أفريل الجاري، مطالبين بتدخله وسن قوانين تنصفهم بدل القانون الأساسي لعمال هذه الفئة، الذي يعد على حد قولهم «كارثة عظمى».
كما استقبل رئيس لجنة التربية والتعليم بالمجلس الشعبي الوطني «محمد يرفع» ممثلين عن فئة الأسلاك المشتركة والمهنيين أين تسلم منهم لائحة مطلبية تحمل جل مطالبهم الأساسية المرفوعة مع كشوفات رواتب أقدم العمال الذين تتجاوز فترة عملهم 25 سنة، ومازالت تتقاضى 11 ألف دينار جزائري في ظل ارتفاع الأسعار الذي ألهب جيوب المواطن الجزائري .