تنسيقية مستخدمي السكن تتمسك بالإضراب المفتوح

نددت ب«تلاعبات» الوصاية في ثالث اعتصام لها أمام وزارة السكن..

استنكرت التنسيقية الوطنية لمستخدمي وزارة السكن والعمران على لسان ممثلها «حسين آيت يحيى» بما وصفته بمناورات الوزارة الوصية بعد الاتفاق المبرم مع نقابة رفض الإفصاح عنها في محاولة منها لكسر الحركة الاحتجاجية، منددا في الوقت نفسه بالضغوط الممارسة من قبل الولاة على العمال المضربين.
اعتصم أمس عمال مديريتي التعمير والبناء والسكن والتجهيزات العمومية للمرة الثالثة على التوالي تعبيرا عن استيائهم من الوزارة، التي تكون حسب تصريحات ممثل المحتجين قد لجأت إلى أسلوب المناورة للتنصل من وعودها بإعادة النظر في القانون الأساسي للأسلاك المشتركة والتقنية ليتضمن المسار المهني حسب الأقدمية مع ضرورة إشراك ممثلي الموظفين أثناء صياغته، ناهيك عن الإفراج عن نظام التعويضات وإعادة النظر في شبكة الأجور عموما والتقنيين خصوصا الذين تم تنزيلهم من الدرجة 13 إلى الدرجة الثامنة، والعمل على إدماج جميع المتعاقدين.
وكانت الوصاية قد التقت في غضون الأسبوع المنقضي بممثلي فدرالية تمثل عمال القطاع المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومي «السناباب» تم خلالها الاتفاق على الاستجابة للمطلب المرفوعة، حسب ما أكد لنا بعض المعتصمين، ما جعل النقابة تدعو إلى توقيف الإضراب المفتوح.
واعتبرت التنسيقية التي ليس لها أي غطاء نقابي أو سياسي بأن الاتفاق المبرم بين الوزارة والفدرالية مجرد مناورة، في محاولة من الوصاية لكسر الحركة الاحتجاجية المفتوحة من خلال تغليط الفدرالية وإيهامها بافتكاك مطالبها، في وقت لم تستجب الوزارة في الواقع للمطالب وإنما تحايلت عليها فقط.
وأكد «آيت يحيى» في سياق متصل بأن الغاية من اعتصام أمس ليس مقابلة الوزير وإنما تعبير العمال عن موقفهم من مناورات الوصاية، وحسب أحد العمال القادمين من ولاية سطيف فقد تم تحريك دعاوى قضائية في حق المحتجين رغم أن الإضراب حق يخوله القانون وكذلك الحال بباقي الولايات موجها أصابع الاتهام إلى الولاة.
ورفع المحتجون الشعارات التي رفعوها في السابق منها «نسير مشاريع بالملايير ونتقاضى الدنانير»، «لا نريد وعودا زائفة»، كما لم يخف المعتصمون أمام مبنى وزارة السكن بالعاصمة، والتي عرفت مشاركة أربعين ولاية، تمسكهم بضرورة الزيادة في أجورهم بنسبة لا تقل عن مائة بالمائة، بالإضافة إلى المطالبة بتوفير تكوين متواصل حسب الرتبة والتخصص لكل الموظفين دون استثناء وهو ما سيحقق المساواة في الفرص بين المركزية ومختلف المديريات الولائية، حسبهم.
كما شدد «حسين آيت يحيى» على ضرورة تعاطي الوصاية مع جميع مطالبهم، وإلا ستكون الساحة المحاذية لوزارة السكن والعمران، ميدانا مفتوحا لسلسلة من الاعتصامات لغاية الاستجابة الكاملة لعريضة المطالب، وهو ما يستوجب –حسبه- ضرورة فتح أبواب الحوار مع ممثلي عمال القطاع بشكل مستعجل تفاديا لتعقيد الوضع أكثر مما هو عليه.