بعد متابعتهم بتهمة المشاركة في تبديد المال العام..

قررت المحكمة العليا في مداولة تمت، نهر أمس، إصدار قرار بانتفاء وجه الدعوى وإلغاء جميع المتابعات القضائية، في حق 8موظفين بمديرية البناء والتجهيزات العمومية والذين تمت متابعتهم منذ نهاية سنة 2006 مباشرة بعد توقيف الوالي السابق للطارف وتحويل ملفه على المحكمة العليا.
كان المعنيون قد تم توقيفهم تحفظيا عن العمل منذ أزيد من سنة وإلزامهم بإعادة أجورهم بأثر رجعي منذ سبتمبر 2006، وهو ما اعتبره هؤلاء "كيلا بمكيالين في حقهم"، على اعتبار أن القرار شملهم لوحدهم في وجود عشرات المتهمين في هذه القضية من 5مديريات مختلفة بالطارف على غرار التربية والإدارة المحلية وغيرهما، وتمت تبرئة ساحة المتهمين ال8؛ من بينهم 4رؤساء مصالح من عدة تهم تتعلق بمخالفة قانون الصفقات والمشاركة في تبديد المال العام في مشاريع بناء ثانوية «شبيطة» وصفقة للتجهيزات المدرسية.
هذا ولم يشمل قرار المحكمة العليا المدير السابق للبناء والتجهيزات العمومية الذي ما يزال متابعا ويخضع للتحقيق بالمحكمة العليا على غرار الوالي السابق وعدد من الموظفين ورؤساء المصالح بمديريات أخرى، وأكدت مصادر مطلعة على هذا الملف أن القضية تسير نحو الغلق في مجملها، حيث تسعى المحكمة العليا للانتهاء منها قبل الدخول الاجتماعي المقبل.