غرفة الاتهام بالمحكمة العليا ستنظر اليوم في ملف والي الطارف السابق

فيما قررت الغرفة الإدارية إعادة إدماج الإطارات الموقوفة

حيث ستحدد مصير 52 متهما في القضية التي عرفت في وقت سابق «بفضيحة تبديد الملايير» من الخزينة العمومية لولاية الطارف بطرق غير قانونية استعمل فيها التزوير وطرق التدليس واستعمال المزور تورطت فيها عده أطراف نافذة بالولاية التي عاشت في تلك الفترة حالة من اللااستقرار الإداري و الإقتصادي و تعود تفاصيل القضية التي استقطبت خلال السنوات الماضية اهتمام الرأي العام المحلي بالطارف إلى سنة 2006 حين طفت على السطح عدة فضائح و تجاوزات استدعت من مصالح الأمن فتح تحقيقات لكشف المتلاعبين و هو ما أدخل وقتها العديد من رؤوس الفساد في دوامة من الصراع مع الإدارة و التحقيق من أجل طمس معالم الفضيحة التي وصلت إلى مصالح الداخلية و تحولت في وقت وجيز إلى القنبلة التي هزت عرش الولاية في قضايا الفساد و إبرام الصفقات بطرق ملتوية و تبديد الأموال و التي أصبحت كلها محل متابعة قضائية لدى الجهات المختصة إقليميا بعد انتهاء التحقيقات و التي أثبتت حجم الفساد المالي و الإداري المتفشي في الولاية 36،من بينها ملف التجهيزات الذي تم من خلاله توقيع صفقات مشبوهة تجاوزت قيمتها 5 ملايير سنتيم وقعها رئيس الديوان بإيعار من الوالي رغم أن قانون الصفقات لا يؤهله لرئاسة اللجنة تضاف إليها فضيحة رخصة استغلال مرملة الريغية ببلدية بريحان التي تمت وفق شروط من الوالي رغم قرار وزارة الطاقة و المناجم باستغلالها بطريقة قانونية و هي الحصول على مبلغ من المال تم أخذه «كرشوة» من صاحب المرملة و المسير الرئيسي فرفار عبد الكريم و التي قدرتها التحقيقات وقتها ب 1.2 مليار سنتيم مقابل وصولات بنكية ظلت محل نزاع بين الطرفين إلى غاية فصلها نهائيا بالطرق القانونية و بالأدلة القاطعة التي أثبتت تورط الوالي جيلالي عرعار في «قلب الفضيحة» ،من جهته عرف ملف التحقيقات ظهور اتهامات أخرى و فضائح من العيار الثقيل والتي كان رئيس بلدية الطارف طرفا مباشرا فيها تم من خلالها تبديد ما قيمته مليار سنتيم في المخطط البلدي لعاصمة الولاية و الذي تم تحويله و استغلاله في تجهيز مطعم ،أثبتت بعدها التحقيقات الأمنية انعدام وجود أي من هذه التجهيزات التي وقعت على الورق في صفقة أبرمت بطريقة مشبوهة ما بين البلدية و الولاية ، و إلى جانب جملة التجاوزات المسجلة تفجرت في تلك الفترة قضية أخرى قيمتها 20 مليار سنتيم تم صرفها في انجاز ثانوية ببلدية شبيطة مختار رغم أن القيمة الحقيقية للمشروع لم تتجاوز 14 مليارا أثبتتها الخبرة التقنية المكلفة لتقصي قيمة إنجاز المشروع و التي أكدت تورط العديد من الأطراف في عمليات اختلاس كبرى كشفتها النقائص المسجلة على مستوى المشروع الذي أصبح مهددا بالانهيار بعد تآكل خرسانته المزفتة و التي طرح إلى جانبها ملف الهياكل الجامعية المتعلقة بإقامة 2000 سرير و 100 مقعد بيداغوجي التي سجلت فيها خروقات في عمليات البناء تكفل بها 35 مقاولا ،وتعد حملة الاتهامات المسجلة و التي أحيل ملفها على القضاء قد تورط فيها إلى جانب المتهم الرئيسي جيلالي عرعار مدير السكن والتجهيزات العمومية السابق و طاقمه التقني ،مدير الترقية السابق و طاقمه الإداري،رئيس الديوان السابق و أمين الخزينة و إطاراته التقنية و الإدارية إضافة إلى مسير مرملة الريغية و اثنين من شركائه و عددهم تجاوز الخمسين متهما سيمثلون اليوم أمام غرفة الاتهام بالمحكمة العليا للفصل في قضية تورطهم،وفي سياق ذي صلة بملف الفضيحة أصدرت الغرفة الإدارية لمجلس قضاء عنابة بحر الأسبوع الجاري حكمها ببطلان قرار توقيف من إطارات مديرية السكن و التجهيزات العمومية الذين مثلوا كمتهمين في القضية إلى جانب المدير السابق ،حيث صدر في حقهم أمر بتوقيفهم عن أداء مهامهم منذ نوفمبر 2010 مع استرجاع كافة المستحقات التي تحصلوا عليها بأثر رجعي منذ 2006.
جميلة معيزي