تواجه مدرسة التكوين شبه الطبي ببلدية «الشطية» الواقعة شمال عاصمة ولاية الشلف، عجزا كبيرا في المقاعد البيداغوجية والإيواء، وذلك بالنظر إلى عدد المتربصين الملتحقين بهذه المدرسة المتخصصة ذات الطابع الجهوي، والتي تستقبل طلبة متربصين من 6 ولايات من الناحية الوسطى والغربية للوطن، الأمر الذي يجعل من توسيع أو إنجاز مدرسة ثانية أكثر من ضرورة وما يعزز ذلك الإلحاح الكبير على الجهات الوصية لأجل تجسيد ذلك. أضحت هذه المدرسة الوحيدة على مستوى الولاية تعرف اكتظاظا كبيرا سواء في المقاعد البيداغوجية أو في الإيواء، وذلك بالنظر إلى الأعداد الكبيرة للمتربصين الملتحقين بهذه المدرسة الراغبين في التكوين شبه الطبي، والتي أضحت توفر تكوينا متخصصا حتى بالنسبة لطلبة الولايات المجاورة كغليزان، عين الدفلى، تسميسلت، الجلفة ومستغانم، وقد يتطور الأمر حتى لولايات بعيدة ليصل مجموع الوليات المستفيدة من تكوين هذه المدرسة إلى 10 ولايات كاملة، وهو ما لا تتحمله القدرة النظرية للمدرسة التي تتوفر حاليا على 120 مقعدا بيداغوجيا وبطاقة استيعاب تصل إلى 200 سرير، في ظل تواجد أزيد من 500 طالب متربص مقيم، مع ما يستلزمه ذلك من توفير مستلزمات الدراسة؛ سواء تعلق الأمر بالتجهيزات البيداغوجية أو وسائل التعليم، وهو ما يفوق قدرة المدرسة المتخصصة الوحيدة على مستوى الولاية، والتي توفر تكوينات متخصصة في تخصصات القابلات، رعاية المواليد والتمريض العام، فضلا عن تكوين مساعدي التمريض. مجمل هذه التخصصات يكثر عليها الطلب في المؤسسات الصحية الجوارية والمؤسسات الاستشفائية بالولاية، بالنظر إلى عدد الهياكل الصحية التي جاءت بها الخارطة الصحية، والتي بموجبها تم إنشاء العديد من الهياكل الصحية بمختلف قرى ومداشر الولاية، غير أنها بقيت في معظمها مغلقة أو غير مستغلة لعدم وجود طاقم طبي وشبه طبي كاف يضمن تسييرها، خاصة بالمناطق الريفية النائية، وهو ما دفع بمديرية الصحة مؤخرا إلى فتح باب الترشح للالتحاق بالمدرسة لأكثر من 120متربصا للاستفادة من تكوين في تخصصات شبه الطبي لتأطير هذه المراكز الصحية، بعد تلقي تكوين متخصص لمدة ثلاث سنوات كاملة. وحسب مصدر من مديرية الصحة بالولاية، فإن تجسيد مشروع مدرسة ثانية مسألة وقت فقط، بعد تسجيل مشروع إنجاز مدرسة للتكوين شبه الطبي تتسع ل150 مقعدا، ستكون عملية في غضون عامين، وهي من البرامج المهمة التي يتضمنها البرنامج الخماسي الجاري، حيث خصص له غلاف مالي يقدر 2.80 مليار دينار، هذا فضلا عن إنجاز 10 عيادات متعددة الخدمات لتغطية العجز المسجل في التغطية الصحية بالولاية التي تبقى دون تطلعات سكان الولاية، خصوصا بالنسبة للمناطق الريفية والنائية، والذين لم يستفيدوا من التغطية الصحية اللازمة رغم مرور عامين على تطبيق الخارطة الصحية، للعلم ما تزال نحو 22 قاعة علاج مغلقة منذ سنوات التردي الأمني خلال سنوات التسعينيات، ولعل ما عزز تواصل غلقها هو هجر معظم السكان لمناطقهم خوفا على حياتهم، وقد قررت مؤخرا المديرية إعادة فتحها وتجديدها حتى تقدم خدمات صحية في المستوى المطلوب.
