أمناء الضبط يشرعون في إضراب مفتوح

بعدما انتهت المهلة التي منحوها لوزارة العدل..

شرع أمس أمناء الضبط في إضراب مفتوح عن العمل، وجددوا رفع مطالبهم المهنية والاجتماعية، وفي مقدمتها إخراجهم من قطاع الوظيف، وأكد أمناء الضبط عدم تراجعهم عن خيار الإضراب إلا إذا تحققت مطالبهم التي وصفوها بالمشروعة، بل أكثر من هذا هدد أمناء الضبط بالتصعيد في شكل الحركة الاحتجاجية في حال ظل الصمت سيد المواقف في معالجة قضاياهم المرفوعة على مستوى الجهات الوصية
ويطالب أمناء الضبط ، كما ورد في بيان لهم حصلت «الأيام» على نسخة منه، وزير العدل حافظ الأختام بإخراجهم من قطاع الوظيف العمومي وتحيين المشروع القديم المقترح من طرف الإدارة المركزية وتوزيعه على المجالس القضائية من أجل إثرائه في أقرب الآجال
كما تشدد ذات القاعدة العمالية على ضرورة تسوية الوضعية الإدارية والمالية لأمناء الضبط المعنيين بالتكوين قبل الإدماج وصرف المخلفات المالية المتعلقة بأواخر أفريل أو بداية شهر ماي 2011 كأقصى حد
وبخصوص الانشغال الخاص بالسكنات فجدد أمناء الضبط إلحاحهم على إلزامية أن يقف وزير العدل وقفة جدية، على اعتبار أن هذا المشكل تحول إلى معضلة حقيقة بعد أن بات جل العاملين يلجأون لأجل انتشال أنفسهم من الشارع وضيق سكنات أهاليهم إلى كراء السكنات وهذا بحد ذاته بات يشكل لديهم عبئا ثقيلا، داعين إلى تنظيم مسابقة أخرى تعني المترشحين المتخلفين عن الامتحانات المهنية ومن ثم إدماجهم
كما يطالب أمناء الضبط بضرورة إنشاء مطعم ووضع فرقتين للعمل بالتناوب في الشباك وتوفير النقل، إذ حسبهم يبقون بمناصب شغلهم إلى غاية الرابعة صباحا دون الاستفادة من هذه الخدمات، كما طالبوا أيضا بالاحترام ووضع قانون يحميهم من الاعتداءات
وعبّر أمناء الضبط عن استغرابهم لعدم إخراجهم من الوظيف العمومي رغم أن وزير العدل حافظ الأختام كان قد صرّح خلال الاجتماع مع ممثلي موظفي قطاع العدالة يوم 22 من شهر فيفري المنصرم بأن ثمة مشروع لإخراجهم من الوظيف العمومي موجود على مستوى الوزارة
نفس الانطباع سجله أمناء الضبط، في ذات البيان، بشأن تنفيذ لائحة مطالبهم والسهر على تحقيق ما هو استعجالي ودراسة بقية المطالب في الآجال القريبة إلا أنه مرت حوالي ثلاثة أشهر ولا تزال تلك اللائحة مجرد حبر على ورق، مبرزين أن «نكث الوعود هو هروب من الواقع الذي تأبى الجهة الوصية أن تواجهه مصممة على تجاهل هذه الفئة العريضة من سلك قطاع العدالة