أمناء الضبط يحتجّون بالعاصمة

شرع أمس موظّفو أسلاك أمانات الضبط في إضراب مفتوح عن العمل احتجاجا على تماطل وزارة العدل في الردّ على لائحة المطالب التي دخلت حيّز الدراسة، حسب ما أقرّه بيان ممثّلي أمانات الضبط عقب الاجتماع الذي جمعهم مع الوزير نهاية شهر فيفري الفارط والمتعلّقة أساسا بإخراج موظّفي قطاع العدالة من الوظيفة العمومية ومراجعة القانون الأساسي لموظّفي أمانة الضبط·
تأتي هذه الوقفة الاحتجاجية بعد انتهاء المهلة التي حدّدها أمناء الضبط للردّ على مطالبهم، حيث شلّت أمس قاعات جلسات المحاكمة بكلّ من محكمة بئر مراد رايس، حسين داي والحرّاش، غير أنه تمّ استئنافها مجدّدا بعدما تمّت الاستعانة بالمحضرين القضائيين· ومن جملة المطالب التي نادى بها المحتجّون أمس مراجعة القانون الأساسي لموظّفي أمانة الضبط، لا سيّما فيما يتعلّق بالنّظام التأديبي، الترقية المهنية، توزيع المناصب العليا، استقلالية تسيير مهام أمانة الضبط في إطار القانون الأساسي وبدل الإيجار· كما تمسّك المحتجّون بمطلبهم في التعويض عن ساعات العمل الإضافية وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، وإعادة النّظر في منحة الجنوب وتوقيت العمل الصيفي في الجنوب الكبير وجنوب الوسط ومراجعة كيفية تسيير أمانات الضبط·
تجدر الإشارة إلى أن الاحتجاج الذي شنّه أمناء الضبط لمدّة فاقت ال 10 أيّام منتصف شهر فيفري الفارط، انتهى بتلبية جملة من المطالب من بينها رفع الحدّ الأدنى للأجور بنسبة 80 بالمائة والمنح بنسبة 30 بالمائة، إلى جانب تسوية وضعية التنازل عن السكنات الوظيفية والسعي لدى الجهات المعنية لتمكين الموظّفين من الحصول على سكنات بمختلف الصيغ وتخصيص وسائل النّقل في إطار الخدمات الاجتماعية لموظّفي المجالس القضائية· وفي ظلّ تهديدات المحتجّين بشلّ حركة جميع المحاكم الابتدائية والمجالس القضائية مع توفير أدنى الخدمات، لاحت في الأفق مجدّدا مخاوف المواطنين من أن يكونوا ضحايا هذا الإضراب من خلال تعطيل معاملاتهم القضائية وتمديد فترة الحبس الاحتياطي لعدد من المتّهمين الموقوفين·