كتاب ضبط مجلس قضاء العاصمة يعودون إلى عملهم

أمهلوا الوزارة الوصية 15 يوما لتنفيذ مطالبهم المتفق عليها

التحق، مساء أول أمس، أمناء وكتاب الضبط التابعين لمجلس قضاء الجزائر بمناصب عملهم بعد أسبوع كامل من الاحتجاجات أمام مقر مجلس قضاء الجزائر وقصر العدالة عبان رمضان بالجزائر العاصمة برفقة نظرائهم من مجالس القضاء المنتشرة عبر التراب الوطني للمطالبة بتحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية
زيادة للأجر الأساسي ب 80 % وعلاوات ب 30 % بأثر رجعي إلى 2008
أسفرت عن التقاء ممثليهم بوزارة العمل حافظ الأختام، الطيب بلعيز، الذي وعدهم من خلال بيان موقع من طرف الأمين العام للوزارة بالتكفل بمطالبهم.
واجتمع ممثلو أمناء وكتاب الضبط للمحاكم الخمس ومجلس قضاء الجزائر أول أمس بمقر المجلس وخرج المجتمعون ببيان موقع من طرف غدية مراد، عضو التنسيقية الوطنية لمجلس قضاء الجزائر تحصلت “الفجر” على نسخة منه، جاء فيه بأن أمناء وكتاب الضبط يعلنون تمسكهم بما جاء في المحضر الصادر في 23 فيفري 2011 الموقع من طرف الأمين العام لوزارة العدالة وأعضاء التنسيقية الوطنية لموظفي العدالة، في إشارة الى البيان الختامي الذي صدر عقب اجتماع الطرفين بمازفران بالجزائر العاصمة، استجابة الوزارة الوصية لأهم مطالب هذه الفئة وبالأخص كما جاء في ذات البيان “فيما يتعلق بالتزام الوزارة الوصية بتنفيذ وعودها المدونة بالمحضر أمام أعضاء التنسيقة وذلك خلال 15 يوما”، وأضاف ذات المصدر بأنه في “حالة عدم جدية المفاوضات سنعود إلى الاحتجاجات مجددا، ودعت التنسيقية الوطنية لمجلس قضاء الجزائر في الأخير جميع موظفي العدالة على مستوى مجلس قضاء الجزائر للالتحاق بمناصب عملهم في 24 فيفري 2011 وبتنظيم عملهم ومباشرة مهامهم بصفة منتظمة وعادية.
واستجاب أمناء وكتاب الضبط لمجلس قضاء العاصمة لتوصيات التنسيقية الوطنية لمجلس قضاء الجزائر والتحقوا بمناصب عملهم مساء أول أمس بصفة عادية أين استقبلوا عددا كبيرا من المواطنين أمام مقر المجلس وتم التكفل بمطالبهم إلى غياية انتهاء الدوام على الرغم من صعوبة المهمة، مع العلم بأن أعضاء وكتاب الضبط بالمجالس والمحاكم الخمس التابعين له كانوا قد ضمنوا طيلة أيام الاحتجاجات حدا أدنى من الخدمات. هذا وسيلتحق اليوم مثلما أكدت لنا بعض المصادر أمناء وكتاب الضبط لمجالس القضاء المنتشرة عبر كامل التراب الوطني والمحاكم التابعة لها، بمناصب عملهم.
وأسفر الاجتماع الذي جرى بين وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز، وممثلي موظفي أسلاك أمانات الضبط الذي جرى في 22 فيفري الجاري بمازفران بالجزائر العاصمة بعد أسبوع من الاحتجاجات عن استجابة الوزارة الوصية لعدة مطالب كانت قد تقدمت بها هذه الفئة وتأتي في مقدمتها الزيادة في الأجر الأساسي لكل أمين وكاتب ضبط بنسبة 80 ٪ والاستفادة من علاوات تقدر ب 30٪ كل ثلاثة أشهر بأثر رجعي بدءا من سنة 2008 على أن ينطلق تطبيق هذين المطلبين بداية من شهر مارس القادم. وورد في ذات البيان الصادر في 23 فيفري الجاري والموقع من طرف الأمين العام لوزارة العدل المرفوق بقائمة تضم أسماء ممثلي وموظفي أسلاك أمانات الضبط، بأن وزير العدل حافظ الأختام، قد أكد في كلمة ألقاها على أن لغة الحوار هي التي يجب أن تسود في مثل هذه الحالات لمعالجة الانشغالات المهنية والاجتماعية لمستخدمي قطاع العدالة، أبدى عن استعداد الوزارة الوصية لدراسة جميع انشغالاتهم، حسب خصوصية كل انشغالات. وكشف الوزير عن صدور المرسوم التنفيذي رقم 11 88 المؤرخ في 22 فيفري 2011 المؤسسين للنظام التعويضي لمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية من خلال، حسب البيان، إنشاء نظام تحفيزي يتسفيد منه موضفو أمانات الضبط بدون تمييز لتحسين الوضعية المهنية لهذه الفئة.
واستجابت الوزارة الوصية لعدة مطالب، بحسب ذات المصدر، يترأسها إصدار النص التنظيمي المتلعق بالنظام التعويضي، وتسوية وضعية التنازل عن السكنات الوظيفية بعد التحري بشأن عدم امتلاك شاغليها لسكن آخر، وكذا السعي لدى الجهات المعنية لتمكين الموظفين من سكنات بمختلف الصيغ، والالتزام بتخصيص وسائل شغل في إطار الخدمات الاجتماعية لموظفي المجالس القضائية الكبرى والسعي لتعميمها بصفة تدريجية. وأبدى الوزير استعداده للتعالم مع النقابة التي ينتخبها الموظفون وفقا للتشريع المعمول به بكل حرية وشفافية والتحري بخصوص الانشغالات المتعلقة بحالات سوء المعاملة التي يتعرض لها بعض الموظفين أثناء أداء مهامهم.
واتفق الطرفان، حسب ذات البيان، على دراسة الوزارة لعدة مطالب أخرى مع ممثلي الموظفين، أمناء وكتاب الضبط من خلال إنشاء أفواج عمل من ممثلي موظفي قطاع العدالة، بينها إخراج موظفي قطاع العدالة من الوظيفة العمومية، بالتنسيق مع القطاعات المختصة إضافة إلى مراجعة القانون الأساسي لموظفي أمانة الضبط خاصة فيما يتعلق ب النظام التعويضي والترقية المهنية، توزيع المناصب العليا، استقلالية تسيير مهام أمانة الضبط.
وسيتناول الطرفان أيضا مسألة التعويض عن ساعات العمل الإضافية، منحة الجنوب وتوقيت العمل الصيفي في الجنوب الكبير وجنوب الوسط، ومراجعة كيفية تسيير أمانات الضبط.