طالبوا الوزارة بالعدول عن قرارها في حلّ "النقابة"

جدد أمناء الضبط على مستوى مجلس قضاء قسنطينة قرار الدخول في إضراب مفتوح عن العمل ابتداءً من يوم أمس الأربعاء، احتجاجا على الوضع المهني الذي يعملون فيه وتماطل الوزارة الوصية في حل مشاكلهم والقرارات التعسفية التي أصدرتها في حقهم، مطالبين إعادة النظر في القانون الأساسي وتجديد صياغته، وإخراجهم من الوظيف العمومي
ففي بيان لهم استلمت " الأمة العربية" نسخة منه أكد أمناء الضبط المضربون أنهم لن يتراجعوا عن قرارهم أبدا إلى حين تستجيب الوزارة الوصية لمطالبهم المتفق عليها في الاجتماع المنعقد يوم 07 أفريل 2011 مع المدير العام للموارد البشرية للاستجابة إلى مطالبهم، والتي لم تلبها الوزارة واستمرارها في التماطل وعدم التزامها بتنفيذها، والهروب إلى الأمام سعيا منها إلى إجهاد من المطالب المشروعة التي ينشدها موظفو القطاع.
ووصف أمناء الضبط قرارات الوزارة الوصية بالتعسفية، ولاسيما قرارها القاضي بحل النقابة والذي أصدرته بتاريخ 22 فيفري 2011 من طرف المسؤول الأول على قطاع العدالة، الذي لم يسمح لهم كما قالوا بتشكيل لجان ولائية لمدارسة القانون الأساسي الخاص بهم، وهوالتاريخ الذي شنوا فيه إضراباهم لأول مرة والذي دام أسبوعا كاملا، مؤكدين أنه من غير الممكن أن تبقى هذه الشريحة من دون نقابة تمثلهم، وهم يشكلون الأغلبية، علما أن العدد ألإجمالي لأمناء الضبط بعاصمة الشرق يفوق 576 أمين ضبط موزعين على مختلف المحاكم والمجلس القضائي.
وعبر أمناء الضبط في ذات البيان عن رفضهم لكل أشكال التحايل والتلاعب بمصيرهم ومصادرة حقوقهم والتضييق عليهم ولجم أفواههم، مطالبين الجهة الوصية بالإسراع في إيفاد لجان خاصة والنزول إلى المحاكم والمجالس لتقصي وضعهم المهني، وتحديد رزنامة زمنية تضبط آجال التغيير، وعدم التباطؤ في وضع قانون خاص يضمن كامل حقوقهم وواجباتهم ويجسد العدالة، ورفع أجور الموظفين ولو مؤقتا على غاية الخروج بقانون خاص بهم، مؤكدين على تمسكهم بقرار ألإضراب المفتوح ومطالبهم المذكورة.