أمناء الضبط يحضرون لاحتجاجات جديدة

بعد انتهاء المهلة التي منحوها للوصاية..

تنتهي اليوم المهلة التي منحها أمناء الضبط لوزير العدل حافظ الأختام «الطيب بلعيز» بشأن لائحة انشغالاتهم، ويتوقع بأن تعود الحركة الاحتجاجية للقطاع إذا لم يتم تسوية هذه المطالب المهنية والاجتماعية وعلى رأسها إخراجهم من قطاع الوظيف القطاع .
وأكدت مصادر مطلعة أن أمناء الضبط يحضرون لاحتجاجات جديدة إذا لم تعمل الجهات الوصية على تلبية انشغالاتهم، مشيرة إلى إمكانية شن إضراب مفتوح عن العمل، وتصعيد الاحتجاج من خلال الاعتصام أمام وزارة العدل.
ويطالب أمناء الضبط ، كما ورد في بيان لهم حصلت «الأيام» على نسخة منه، بإخراجهم من قطاع الوظيف القطاع وتحيين المشروع القديم من طرف الإدارة المركزية وتوزيعه على المجالس القضائية من أجل إثرائه في أقرب الآجال.
كما يشدد هؤلاء على ضرورة تسوية الوضعية الإدارية والمالية لأمناء الضبط المعنيين بالتكوين قبل الإدماج وصرف المخلفات المالية المتعلقة بأواخر أفريل أو بداية شهر ماي 2011 كأقصى حد.
كما يطالب أمناء الضبط بضرورة إنشاء مطعم ووضع فرقتين للعمل بالتناوب في الشباك وتوفير النقل، إذ –حسبهم- يبقون بمناصب شغلهم إلى الرابعة صباحا دون الاستفادة من هذه الخدمات، كما طالبوا أيضا بالاحترام ووضع قانون يحميهم من الاعتداءات.
وعبّر أمناء الضبط عن استغرابهم لعدم إخراجهم من الوظيف العمومي رغم أن وزير العدل حافظ الأختام كان قد صرح خلال الاجتماع مع ممثلي موظفي قطاع العدالة يوم 22 من شهر فيفري المنصرم بأن ثمة مشروع خروجهم من الوظيف العمومي موجود على مستوى الوزارة.
نفس الانطباع سجله أمناء الضبط في ذات البيان بشأن تنفيذ لائحة مطالبهم والسهر على تحقيق ما هو استعجالي منها ودراسة بقية المطالب في الآجال القريبة إلا أنه مرت حوالي ثلاثة أشهر ولا تزال تلك اللائحة مجرد حبر على ورق.