«خالدي» يؤكد أن توجيهات رئيس الجمهورية ساهمت في إعادة تحريكه..

أعلن وزير التكوين والتعليم المهنيين، «الهادي خالدي»، أن توجيهات رئيس الجمهورية أعادت تحريك قطاعه من حيث تزايد عدد الشباب المقبلين على مختلف المراكز للحصول على تكوين نوعي يستجيب لمتطلبات سوق العمل، إضافة إلى ارتفاع عدد الهياكل بعد أن وصلت ميزانية التسيير إلى سقف 150 مليار دينار، رافقه ارتفاع في عدد العاملين الذي يقدّر حاليا ب150 ألف عامل.
أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين أن الرئيس «عبد العزيز بوتفليقة» أعطى «تعليمات صارمة» من أجل النهوض بالقطاع بما يتلاءم وحاجيات سوق العمل، وبموجب ذلك برّر صدور القانون التوجيهي للتكوين المهني الأول من نوعه منذ الاستقلال، وقد تم اعتماده بتاريخ 23 من شهر فيفري 2008، وهو ينصّ على إنشاء مجلس وطني للشراكة مع المتعاملين الاقتصاديين للنظر في حاجيات السوق وما يتطلبه من يد عاملة متخصصة في ميادين محددة بعينها.
وأفاد «الهادي خالدي» الذي كان يتحدّث أمس خلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى أن إستراتيجية القطاع الذي يشرف عليه كانت قبل 1999 مبنية على مبدأ العرض وليس على مبدأ الطلب وما يحتاجه سوق العمل من تخصصات بعينها، وبرأيه فإن الفضل في تغيير الإستراتيجية من مبدأ العرض إلى تطبيق مبدأ الطلب وما يحتاجه سوق العمل «يعود بالأساس إلى تعليمات رئيس الجمهورية الذي وضع اليد على الجرح عندما قال بأن التكوين المهني في الجزائر يكوّن بطالين».
وحسب المعطيات التي جاءت على لسان الوزير فإن تغيّر هذه الإستراتجية صاحبه ارتفاع معتبر في ميزانية تسيير القطاع خلال السنوات العشرة الأخيرة، فبعدما كانت في حدود 7 مليار دينار فقط سنة 1999 أصبحت عند قيمة 150 مليار دينار في 2010، مثلما ارتفع عدد المرافق من 480 مؤسسة تعليمية إلى 1150 مؤسسة، قابله كذلك تزايد في عدد العاملين من 28 ألف إلى 150 ألف عامل خلال الفترة ذاتها.
وفي السياق ذاته تحدّث «خالدي» عن متطلبات سوق العمل من اليد العاملة المؤهلة، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية أعطى توجيهات تقضي بإنشاء خلايا لمرافقة المتكونين المتخرجين حديثا إلى سوق العمل وذلك على مستوى مؤسسات التكوين المهني عبر الوطن، مضيفا أنه تم تشكيل لجنة لإعداد مشروع مرسوم تنفيذي بالتنسيق مع وزارة التضامن الوطني، حيث حظي بالمصادقة من طرف الحكومة.
إلى ذلك كشف «الهادي خالدي» عن لقاء مرتقب للمجلس الوطني للشراكة هو الأول من نوعه، سيجمع إطارات قطاعه بالشركاء الاقتصاديين لبحث مسألة تشغيل الشباب البطال خريجي المؤسسات التكوينية. وفي هذا الإطار ثمن المتحدث الإجراءات الأخيرة التي اتخذت في كل من «حاسي مسعود» بورقلة وبسكرة لتشغيل شباب المنطقة، بالإضافة إلى الدعم الذي تقدمة وكالات تشغيل الشباب المختلفة.
وعلى صعيد آخر ذكر ذات المسؤول أن الطبعة الثالثة من الجلسات الوطنية للتشغيل ستنظّم هذه السنة بولاية سطيف في الفترة بين 21 و23 من شهر جوان المقبل، حيث ستناقش هذه الجلسات مدى تطبيق توصيات الجلسات الوطنية الثانية للتشغيل المنعقدة في مارس 2007، وتابع الوزير أن الجلسة الثالثة ستناقش خمسة محاور، وتهتم بمدى تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية بخلق فرص الشغل للشباب البطال، وستنطلق ابتداء من الأسبوع المقبل الندوات الجهوية التحضيرية تحسبا لندوة الشهر المقبل.
وفيما يتعلق بأولمبياد التشغيل الذي دأبت الوزارة على تنظيمه، أردف «خالدي» أنه تم ترسيم الأولمبياد منذ العام 2008 من طرف الرئيس «عبد العزيز بوتفليقة»، وقد تم المصادقة على مرسومين تنفيذيين الأول يتعلق بخلايا الإرشاد والتوجيه على مستوى المؤسسات التعليمية ومؤسسات التكوين المهني والثاني يتعلق بتنظيم الأولمبياد في طبعتها الرابعة في التاسع والعشرين من جوان المقبل، تدوم أربعة أيام وتختتم في الاحتفالات الرسمية المخلدة لعيدي الاستقلال والشباب.