الجزائر تنتزع الاعتراف بدورها الإقليمي في مكافحة الإرهاب

بعد أن تم تفويضها بالاتصال بالقوى الكبرى لعقد لقاء دولي..

قررت دول الساحل تفويض الجزائر للقيام باتصالات مع الأطراف الخارجية من أجل تنظيم لقاء دولي حول مكافحة الإرهاب في المنطقة، ويعتبر هذا التفويض إقرارا سياسيا صريحا بالدور الذي تلعبه الجزائر في هذا المجال.
حسب الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، عبد القادر مساهل: ''ستتم دعوة شركائنا من خارج الفضاء الإقليمي مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لهذا الاجتماع الذي سيعقد على الأرجح خلال الثلاثي الأخير من السنة الجارية'' ، وأشار إلى أن مسعى مكافحة الإرهاب الذي اعتمدته بلدان الساحل، يندرج ضمن الطرح الإقليمي للتحرك الدولي في هذا المجال.
اجتماع باماكو كان قد أفضى إلى اتفاق عملي حول نشر قوات مشتركة لمكافحة الإرهاب خلال 18 شهرا ويصل، وقد أكد وزير الخارجية المالي في أعقاب الاجتماع أن البلدان الاربعة لديها رئاسة اركان عملياتية مشتركة مقرها في الجزائر العاصمة، وأن هذه الرئاسة "قامت بوضوح بتحديد مساهمة كل بلد لناحية قوات البر والجو" غير أنه نبه إلى مسألة مهمة حين قال إن الدول المعنية لا تريد تحويل "الساحل إلى ساحة حرب كما في أفغانستان حيث نرى جنودا يسيرون دوريات مع عشرات الكيلوغرامات من الأسلحة على ظهورهم"، ولخص منهجية العمل في القول: "نحن نريد القيام بأعمال دائمة وجعل الصحراء الكبرى منطقة استقرار لناحية الأعمال والتعاون العسكري".
التحول إلى التنسيق الميداني بين دول الساحل له بعد سياسي بالغ الأهمية، فهو يعتبر تتويجا للعمل الكبير الذي قامت به الجزائر خلال السنوات الأخيرة، وقد تمحور هذا العمل حول هدفين أساسيين، الأول هو التنسيق في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، والثاني هو السعي لمنع التدخل الأجنبي في المنطقة.
الخطوة الأساسية لتعزيز التنسيق بين البلدان المعنية كان بإنشاء لجنة الأركان العملياتية المشتركة تم تنصيبها قبل عام من الآن في إطار تعزيز علاقات التعاون العسكري و الأمني بين الدول الأربعة عملا بالترتيبات المتفق عليها بين رؤساء أركان القوات المسلحة لهذه البلدان بمناسبة الاجتماع المنعقد بتمنراست يومي 12 و 13 أوت 2009، وقد قال أحد المسؤولين آنذاك "لقد قررنا تعزيز تعاوننا المخابراتي ضد جميع أشكال انعدام الأمن ونعتزم بالتالي التحرك نحو القيام بعمليات عسكرية مشتركة ضد الإرهاب والخطف والاتجار في المخدرات والأسلحة"، وكان مقررا أن يتم إطلاق عمليات عسكرية واسعة ضد عناصر الجماعات الإرهابية التي تنشط على المناطق الحدودية بين الدول الأربع المعنية بهذا الاتفاق، وتمت الإشارة إلى أن الأمر يتعلق بتنسيق بعيد المدى وبآلية دائمة للمتابعة والتعاون الأمني أكثر من كونه مجرد حملة عسكرية ظرفية ضد معاقل ما يسمى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.
ورغم أن هذه القيادة المشتركة مثلت إشارة واضحة إلى تجاوز الخلافات السياسية التي كانت قد تفجرت بين الجزائر وموريتانيا من جهة ومالي من جهة أخرى على خلفية إقدام مالي على إطلاق سراح إرهابيين مطلوبين للعدالة في الجزائر وموريتانيا مقابل تحرير الرهينة الفرنسية بيار كامات، وقد بدأ التنسيق الأمني يتبلور بشكل واضح بعد الاجتماع الوزاري لدول الساحل والصحراء الذي انعقد بالجزائر يوم 16 مارس من العام الماضي، وتبعته اجتماعات أمنية رفيعة المستوى كان أهمها اجتماع قادة أركان الجيوش في دول الساحل والصحراء.
غير أن بروز الجزائر كقوة إقليمية تقود هذه الجهود تعرض لمحاولات تطويق خاصة من قبل فرنسا التي مارست الضغط على الدول الأضعف في المنطقة من أجل الدخول في تحالفات ثنائية أو جماعية مع فرنسا، كما حصل مع كل من مالي وموريتانيا والنيجر بشكل منفرد أولا، ثم بدأ السعي إلى تشكيل تحالف جماعي تشرف عليه الدول الكبرى ، حيث بادرت مجموعة الثماني إلى عقد اجتماع في باماكو في شهر أوت من العام الماضي على مستوى الخبراء ودعت إليه دول الساحل والمغرب أيضا، وقد