الجنرال «نزار» يدعو إلى تسليم السلطة للأجيال الجديدة

طالب بتحديد العهدة الرئاسية وشكّك في شرعية البرلمان الحالي..

أبلغ الجنرال المتقاعد «خالد نزار»، وزير الدفاع الأسبق وعضو المجلس الأعلى للدولة سابقا، هيئة المشاورات بعدد من الاقتراحات جاء على رأسها تكليف لجنة مستقلة بإعداد نصوص القوانين بدلا من إسنادها للحكومة، وأن يتولى رئيس الجمهورية التشريع بأوامر رئاسية إلى غاية انتخاب البرلمان القادم، وكذا تحديد عهدة الرئيس «ضمانا للمصداقية»، معتبرا ذلك أمرا ضروريا لنجاح هذه الإصلاحات.
حرص الجنرال المتقاعد «خالد نزار» في تشخيصه للمبرّرات التي دفعته إلى تلبية دعوة لجنة المشاورات من أجل تقديم ما يراه مناسبا من اقتراحات، على الإشادة بالخطوة التي أقدم عليها رئيس الجمهورية، «عبد العزيز بوتفليقة»، في إطار الإصلاحات، وقد خصّه بعبارات المدح عندما أكد أن أول الأسباب التي شجعته على القدوم إلى مقر رئاسة الجمهورية تكمن في أن «رئيس الجمهورية التزم رسميا بمباشرة الإصلاحات، وإنني أعتبر أن هذه الإصلاحات تُشكل إجراء ضروريا من أجل إقامة دولة القانون».
ولذلك أبرز «نزار» في التصريح الذي أعقب لقاء دام حوالي ساعة مع هيئة المشاورات صبيحة الخميس، أهمية هذه المبادرة التي خصّته باعتباره شخصية وطنية بقوله: «هذه المبادرة يجب أن تكون مناسبة طالما انتظرناها لتسليم المشعل للأجيال الجديدة». ثم خاض في شرح ثاني الأسباب التي أرجعها إلى أنه «إذا كان الرهان يتعلق بتعديل دستوري يُكرّس الجزائر بصفتها دولة قانون وبحكم أن ذلك هو الهدف المنشود، أؤكد أمام الرأي العام البعد التاريخي لهذه الفرصة المتاحة، وأتمنى بأن لا يخيب ظننا».
وفي هذه النقطة بالذات استطرد وزير الدفاع الأسبق الذي تحدّث قرابة ثمان دقائق في لقائه الصحفي، «وإذا كان الأمر كذلك وفشلت تطلعاتنا لحرية أوسع وحكم أفضل، وأنا لا أتمنى هذا الفشل، فإن ذلك لا يعني بأي شكل من الأشكال إخفاقا لمن يُناضل من أجل تحقيقهما أو على الأقل يؤمن بهما، بل العكس هو الصحيح».
وبعد أن قدّم هذه التوضيحات، راح الجنرال المتقاعد الذي شغل الكثير من المناصب في المؤسسة العسكرية خصوصا بعد وقف المسار الانتخابي، يشرح تصوّره من الإصلاحات الحالية باعتباره شدّد على «وجوب استعادة مصداقية الدولة في مسار الإصلاحات الهامة لمستقبل بلادنا»، وتابع «ومن دون هذه المصداقية سيشوب المبادرة غياب إيمان الأغلبية بجدواها، الشيء الذي من شأنه أن يُقلل من النتائج الإيجابية المرجوة من هذه المبادرة».
ولتحديد موقفه أكثر عرض عضو المجلس الأعلى للدولة سابقا، وهو هيئة أشرفت على تسيير أمور البلاد في المرحة الانتقالية، ثلاثة اقتراحات وصفها ب«الأساسية والأهم»، وقد حدّدها بالدرجة الأولى في «تكليف لجنة مستقلة بإعداد نصوص القوانين»، ثم يأتي في المقام الثاني أن «يُشرّع الرئيس بأمريات رئاسية إلى غاية انتخاب البرلمان القادم» ما يعني تشكيكه في شرعية ومصداقية البرلمان الحالي.
ووفق وجهة نظر «خالد نزار» الذي انسحب من الحياة السياسية منذ سنوات، فإنه من الضروري أيضا إلحاق المقترحين الأوّلين بما أسماه «نقل السلطة إلى الأجيال الجديدة»، وهو الأمر الذي بدا واضحا لدى دفاعه عن اعتماد مبدأ «تحديد عهدة الرئيس»، ولذلك فإن المتحدث كشف عن قناعة بأن تحديد العهدات الرئاسية هي بمثابة «ضمان للمصداقية».
وإلى جانب هذه المطالب الثلاثة اقترح «نزار» نقاطا أخرى يؤمن بأهميتها كذلك، حيث ذكر من ضمنها «احترام الطابع الجمهوري والديمقراطي والتداول على السلطة»، وضرورة «الوصول إلى المؤسسات التشريعية والتنفيذية المنتخبة وفقا لمبدأ تكافؤ الفرص وذلك على كل مستويات السلطة دون استثناء»، ومعهما مطلب آخر يقضي بوجوب «حماية حقوق المعارضة والأقلية البرلمانية وعدم جواز المساس بها في ظل السلم المدني».
إلى ذلك قال الجنرال المتقاعد «خالد نزار» في تصريحاته إنه «لا يجوز لأية شرعية، ما عدا الشرعية الدستورية، أن تُستعمل كحجة لإثارة مسائل متعلقة بالمعتقدات أو الحريات الفردية للمواطن»، مضيفا في هذا الشأن أنه أصبح لزاما «احترام حرية التعبير لكل مظاهرة سلمية تجري في أية منطقة من الجزائر بما في ذلك العاصمة»، مثلما دعا إلى ضمان الشفافية في كل الميادين، مع تأكيده أولوية «السماح بإنشاء الأحزاب السياسية والنقابات وجمعيات المجتمع المدني».