نزار يدعو إلى تكليف لجنة مستقلة لإعداد نصوص القوانين المطروحة للتعديل

دعا خالد نزار، وزير الدفاع و عضو المجلس الأعلى للدولة سابقا إلى تكليف لجنة مستقلة لإعداد نصوص القوانين المطروحة للتعديل. و أوضح نزار في تصريح للصحافة عقب استقباله من طرف هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية أنه من بين الاقتراحات الأخرى التي سلمها للهيئة و التي اعتبرها "الأهم و الأساسية" أن يشرع رئيس الجمهورية بأمريات رئاسية إلى غاية انتخاب البرلمان القادم و كذا تحديد العهدات الرئاسية و هذا "ضمانا للمصداقية". كما دعا الجنرال المتقاعد "بضرورة احترام الطابع الجمهوري و الديمقراطي للدولة الجزائرية و التداول على السلطة والوصول إلى المؤسسات التشريعية و التنفيذية المنتخبة وفقا لمبادئ تكافؤ الفرص وذلك على كل مستويات السلطة دون إسثتناء و حماية حقوقالمعارضة و الأقلية البرلمانية و عدم جواز المساس بها في ظل السلم المدني". و شدد المتدخل على أنه "لا يجوز لأي شرعية ما عدا الشرعية الدستورية ان تستعمل كحجة لإثارة مسائل متعلقة بالمعتقدات او الحريات الفردية للمواطن" داعيا إلى ضرورة احترام حرية التعبير "لكل مظاهرة سلمية تقام في أي منطقة من الجزائر بما في ذلك الجزائر العاصمة". و كما أكد لبن صالح ومساعديه وجوب "استعادة مصداقية الدولة" من خلال مسار "الإصلاحات الهامة" بالنسبة لمستقبل البلاد مشيرا إلى أنه "من دون هذه المصداقية سيشوب المبادرة غياب إيمان الأغلبية بجدواها و هو الأمر الذي من شأنه أن يقلل من النتائج الايجابية المرجوة منها". و أكد المتحدث أنه لبى دعوة الهيئة "لأن رئيس الجمهورية التزم رسميا بمباشرة هذه الإصلاحات" اعتبر السيد نزار إياها "إجراءا ضروريا" من أجل "إقامة دولة القانون". وألح نزار على تسليم المشعل للشباب قائلا: "هذه المبادرة يجب أن تكون مناسبة طالما انتظرناها لتسليم المشعل للأجيال الجديدة" مضيفا أنه "إذا كان الرهان يتعلق بتعديل دستوري يكرس الجزائر بصفتها دولة قانون و بحكم أن ذلك هو الهدف المنشود اؤكد أمام الرأي العام البعد التاريخي لهذه الفرصة المتاحة و أتمنى بان لا يخيب ظننا".