الملف الأمني، التنمية والإصلاحات في اجتماع ولد قابلية بولاة الجمهورية غدا

في ثاني اجتماع له منذ توليه حقيبة الداخلية

استدعى وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، اجتماعا لولاة الجمهورية وهو الملف الذي خصص لدراسة العديد من الملفات في مقدمتها مسار التنمية وتطبيق قرارات الرئيس بوتفليقة في الميدان، إلى جانب الإصلاحات السياسية والتشريعية الجارية وكذا الملف الأمني
وحسب بيان وزارة الداخلية والجماعات المحلية، فإن اجتماع ولاة الجمهورية بوزير القطاع سيسري على مدار يومين ابتداء من الأربعاء المقبل بقصر الأمم نادي الصنوبر. وجاء هذا الاجتماع الذي يعد الثاني من نوعه من تعيين دحو ولد قابلية خلفا لنائب الوزير الأول نور الدين يزيد زرهوني لمناقشة العديد من الملفات، منها ذات الصلة بالتنمية المحلية لاسيما بالولايات الجنوبية والحدودية الذي خصتها الدولة لبرامج تنموية ضخمة جسدتها زيارات ميدانية لرئيس الجمهورية إلى تمنراست الى جانب زيارات وزارية للعديد من مناطق الوطن، كما ستكون ملفات الإصلاحات السياسية والتشريعية الجارية منذ أفريل الأخير هي الأخرى محورا هاما في اجتماع وزارة الداخلية التي يحضره العديد من وزارات القطاعات المعنية بملف التنمية كوزيري السكن والموارد المائية والأشغال العمومية وفي مقدمتها مشروع قانون الولاية إضافة إلى إعادة هيكلة حركية المجتمع المدني على الصعيد المحلي وكذا الإجراءات والتحفيزات الأخيرة الخاصة بفئة الشباب.
الملف الأمني، خصوصا في بعض الولايات كمنطقة القبائل والولايات الحدودية والمتاخمة للشريط الحدودي الليبي، هو الآخر مدرج في جدول اجتماع دحو ولد قابلية لاسيما بعد زيارات ميدانية لكل من قائد سلاح الدرك الوطني، اللواء أحمد بوسطيلة، والمدير العام للأمن الوطني للعديد من هذه الولايات.