توزيع 60 ألف سكن إيجاري اجتماعي قبل أوت

السكن على رأس قائمة الانشغالات لتحسين العلاقة بين المواطن والإدارة..

استعرض أمس 5 وزراء أمام الولاة أهم الإجراءات المتخذة في قطاعاتهم الوزارية في إطار التنمية المحلية وتحسين العلاقة بين المواطن والإدارة العمومية.
حضر أمس أشغال الندوة الوطنية للولاة التي نظمتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية وزراء الفلاحة والتنمية الريفية والسكن والعمران وكذا الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ووزير البيئة وتهيئة الإقليم وكذا وزير التجارة إلى جانب رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي لتقديم مقترحاتهم للولاة لإعادة بناء العلاقة بين الإدارة والمواطن وما يرونه من إجراءات من شأنها تمهيد الطريق لإنجاح مسار الإصلاحات السياسية.
وقد حرص كل وزير على تقديم ملخص عن ما حققه قطاعه الوزاري خلال السنوات الأخيرة وما يجري التحضير له من إجراءات من شأنها تعزيز التنمية المحلية لاستيعاب انشغالات المواطن.
وبما أن السكن يعد على رأس انشغالات المواطن والحكومة على حد سواء وكثيرا ما كان سببا في احتجاجات شعبية، فقد حرص وزير السكن والعمران نور الدين موسى على استعراض أهم المشاريع التي بادرت بها الوزارة لاستيعاب الطلب المتزايد على السكن، مؤكدا تسليم 220 ألف وحدة سكنية منذ بداية السنة الجارية في إطار برنامج الاستثمارات العمومية للفترة الممتدة من 2010-2014 وقال إنه خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية انطلقت أشغال بناء 525000 مسكن آخر في إطار نفس البرنامج.
وفي سياق موصول أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية توزيع حوالي 60.000 سكن استكمل إنجازه قبل بداية شهر رمضان المقبل، وخاطب الوزير الولاة قائلا «الحصيلة تشير إلى أنه لم يتم توزيع حوالي 60.000 سكن عمومي إيجاري تم تسليمه وأنه من الضروري استكمال هذه العملية قبل نهاية رمضان»، وقال إنه التزم أمام رئيس الجمهورية بتوزيع هذه السكنات المكتملة الإنجاز قبل نهاية أوت المقبل.
واعترف الوزير بالصعوبات التي تعتري عملية توزيع السكنات التي عادة ما تكون محل احتجاج من قبل المواطنين بعدة ولايات من البلاد، مؤكدا في هذا الصدد أن عدد المشاريع الجارية كافية لتلبية كل الطلب في هذا المجال، وأرجع الوزير الأمر إلى انعدام الصبر لدى المواطنين مما يجعل عمليات توزيع السكنات تتحول إلى كابوس بالنسبة للمسؤولين المحليين، مشددا في المقابل على ضرورة توخي العدل والإنصاف في توزيع السكنات الإيجارية الاجتماعية.
من جهته استعرض وزير التجارة مصطفى بن بادة أهم الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لاحتواء التجارة الموازية والتسهيلات المقدمة للشباب وتنظيمهم في فضاءات تجارية، مشددا على الولاة ضرورة العودة إلى مخططات العمران التجاري.