معركة دبلوماسية خفية عصفت بمساعي التطبيع مع المغرب

الرباط حرضت القوى الكبرى ضد الجزائر لتحجيم دورها الإقليمي ..

كشفت التصريحات التي أطلقها الوزير الأول أحمد أويحيى عن دور المملكة المغربية في ترويج الاتهامات للجزائر بدعم نظام العقيد معمر القذافي بالسلاح والمرتزقة عن معركة خفية بين الجزائر والمغرب تدور حول الزعامة الإقليمية، وتوجد شواهد كثيرة على سعي مغربي لمحاصرة الجزائر وتحجيم دورها في المنطقة .
في منتصف شهر أكتوبر من السنة الماضية عقدت مجموعة الثماني اجتماعا على مستوى الخبراء بباماكو المالية من أجل النظر في قضايا مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتجارة المخدرات في منطقة الساحل، وقد دعي المغرب إلى هذا الاجتماع ما شكل إعلانا صريحا تجاوز النطاق الجغرافي محل الاهتمام، فالمملكة ليست جزء من منطقة الساحل، وهي لم تشارك أبدا في جهود مكافحة الإرهاب، وبصرف النظر عن عمليات مثيرة للجدل حول تفكيك خلايا داخل المغرب فإن الرباط لم تكن طرفا في أي عمل إقليمي في مكافحة الإرهاب، وزيادة عن ذلك فإن المغرب غير معني من الناحية الجغرافية بحكم أنه ليس من دول الساحل اللهم إلا إذا سلمت دول مجموعة الثماني بشرعية احتلاله للصحراء الغربية وهو أمر لم تجرؤ أي دولة على إعلانه رغم دعم فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية لمشروع الحكم الذاتي الذي تطرحه الرباط.
والحقيقة أن المملكة سعت جاهدة إلى المشاركة في كل الاجتماعات الأمنية والسياسية التي كانت تهدف إلى تنسيق العمل في مجال مكافحة الإرهاب، غير أن محاولاتها قوبلت بالرفض من جانب الجزائر لأسباب منطقية تتعلق بالحقائق الجغرافية، وتتعلق أيضا بالتصدي لمحاولة استغلال هذه الاجتماعات لأغراض إسباغ الشرعية على احتلالها للصحراء الغربية، وقد احتجت الرباط على عدم قبول مشاركتها في الاجتماعات الأمنية، وتحدث الملك في خطابه بمناسبة عيد العرش في جويلية من العام الماضي عن رغبته بشكل مباشر قائلا : "وتجسيدا لانتمائه الإفريقي، فإن المغرب سيظل وفيا لانتهاج سياسة إفريقية متناسقة، هادفة لتحقيق التنمية البشرية، وتعزيز الأمن الإقليمي؛ خاصة في إطار التعاون مع بلدان الساحل والصحراء، ومع الدول الإفريقية الأطلسية، لمواجهة المخاطر الأمنية المتعددة"، وعكس هذا الكلام خيبة الرباط من صعود الدور الإقليمي للجزائر التي قادت عمليات التنسيق بين دول المنطقة لمكافحة الإرهاب، وشرعت في تنصيب هيئات لهذا الغرض.
وقبل هذا كانت فرنسا قد جربت الضغط على الدول الأضعف في المنطقة من أجل الدخول في تحالفات ثنائية أو جماعية مع فرنسا، كما حصل مع كل من مالي وموريتانيا والنيجر بشكل منفرد أو جماعي، ويتمثل دور المغرب في جعل كل الجهود الإقليمية في مكافحة الإرهاب مرتبطة باستراتيجيات الدول الكبرى، فمعلوم أن الرباط لعبت خلال فترة الحرب الباردة دور القاعدة المتقدمة للاستراتيجية الأمريكية جنوب المتوسط، ولعل كون المملكة أول دولة تتمركز فيها قوات الانتشار السريع الأمريكية التي شكلها الرئيس الأسبق رونالد ريغان في بداية ثمانينيات القرن الماضي إشارة إلى هذا الدور، فضلا عن الدور الذي لعبته المملكة في ترجيح كفة التسوية مع إسرائيل واختراق الصف العربي، وهو دور يعود إلى الواجهة اليوم من خلال توجه المجلس الانتقالي الليبي الذي يروج الاتهامات المغربية للجزائر إلى إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل في حال وصوله إلى الحكم في ليبيا.
اندلاع الصراع في ليبيا مثل فرصة مهمة للملكة التي اعتقدت أن موقف الجزائر الرافض للتدخل الأجنبي يمكن أن يكون ورقة حاسمة لدفع هذه الدول إلى تصنيف الجزائر ضمن الدول المعادية للغرب ومصالحه، ومن هنا بدأ اللوبي المغربي تحركه بإيعاز من الجهات الرسمية المغربية لترويج تهمة دعم الجزائر للقذافي بالسلاح والمرتزقة، ويتجاوز الأمر مجرد تشويه سمعة الجزائر إلى وضعها في مواجهة الدول الكبرى وخاصة الولايات المتحدة وفرنسا، والهدف الأهم هنا هو دفع هذه الدول إلى تحييد الدور الجزائري في المنطقة وتعويضه بترتيبات إقليمية يلعب فيها المغرب دورا أساسيا، فالاعتماد على دعم الدول الكبرى كان دائما البديل الذي تلجأ إليه الرباط لتعويض العزلة الإقليمية التي تفرضها الجغرافيا وكذا سوء العلاقة مع إفريقيا التي تعترف كثير من دولها بالجمهورية الصحراوية.
المساعي المغربية يبدو أنها تعرضت إلى نكسة، فخلال الزيارة التي قام بها الجنرال كارتر هام قائد الأفريكوم إلى الجزائر كذب بشكل رسمي تلك الاتهامات، وبعده اتخذت بريطانيا موقفا مماثلا، وأكثر من هذا اعتبرت واشنطن ولندن الجزائر شريكا أساسيا في مكافحة الإرهاب، وجاءت هذه التصريحات كاعتراف بدور الجزائر الإقليمي الذي تعزز بالاتفاق الأخير الذي توصل إليه وزراء خارجية دول الساحل في باماكو والذي بموجبه سيتم إنشاء قوة مشتركة سيتم نشرها خلال 18 شهرا، وأكثر من هذا فوضت دول الساحل الجزائر لإجراء الاتصالات مع الأطراف الأخرى من أجل عقد لقاء دولي حول مكافحة الإرهاب تحتضنه العاصمة الجزائرية في شهر سبتمبر المقبل.
هذه المعركة الخفية التي كسبتها الدبلوماسية الجزائرية أظهرت حقيقة الموقف المغربي من الجزائر، وقد كان الكشف عنها جزء من إدارة هذه المعركة ومنع الطرف المغربي من الظهور بمظهر الضحية أو الطرف المصالح الذي لا يجد التجاوب من الجانب الجزائري