10 بالمائة من السيارات «المُصنعة» في الجزائر ستوجه للتصدير

نحو عدد من الأسواق الإفريقية والأوروبية..

كشف «محمد بن مرادي» وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار أن 10 بالمائة من حجم السيارات التي سيتم تصنيعها بالجزائر في إطار اتفاق الشراكة الذي سيتم إبرامه مع المصنع الفرنسي «رونو» ستوجه للتصدير نحو عدد من الأسواق الإفريقية والأوروبية، مشيرا إلى أن المفاوضات الجارية ستستكمل قبل نهاية العام الجاري.
وذكر «بن مرادي»، في تصريح على هامش أشغال الجلسات الوطنية الأولى للتجارة المنعقدة أمس بقصر الأمم، أن لقاءين لا يزالان مبرمجين بين الطرفين قبل استكمال مسار المفاوضات والتي حدد لها نهاية السنة كآخر أجل في حال توفر الشروط اللازمة، وقال «بن مرادي» أنه تم الاتفاق على أغلب النقاط التي تم طرحها للتفاوض بين الطرفين إلا أن المشكل الذي لا يزال قائما يتعلق بعملية التسويق ل150 ألف سيارة التي سيتم تصنيعها بالجزائر ضمن اتفاق الشراكة.
وحرص «بن مرادي» على التأكيد بأن أول سيارة ستصنع في الجزائر خلال العام 2015، في حين سيتم توجيه 10 بالمائة من الحجم الإجمالي الذي سيتم تصنيعه للتصدير نحو عدد من الأسواق الإفريقية والأوروبية على اعتبار أنها ستصنع وفق نمط أوروبي.
وفي رده على سؤال حول الأطراف التي ستكون مساهمة في المشروع، تحاشى الوزير الإجابة بشكل مباشر إلا أنه قال بأن العملية ستشمل مؤسسة مالية وأخرى صناعية في إشارة إلى الشركة الوطنية للسيارات الصناعية.
وفي معرض حديثه قال «بن مرادي» إن السوق الجزائرية يمكن أن تستوعب إنتاجا ب300 ألف سنويا وهو ما يعني أن المجال مفتوح لإقامة شراكة وتعاون مع مصنعيين عالميين، وتحدث الوزير عن الزيارة التي قام بها وفد رسمي جزائري إلى ألمانيا مؤخرا، واصفا إياها بالزيارة الاستكشافية لجس النبض حول مدى إمكانية إقامة شراكة مع مصنع «فولزفاغن» قبل التوصل إلى اتفاق بخصوص بدء محادثات ثنائية في هذا المجال، كما أعلن المسؤول الأول عن قطاع الصناعة أن مفاوضات في هذا الإطار يمكن أن تنطلق مع أحد المصانع الكورية خلال الزيارة المرتقبة لوفد من رجال الأعمال إلى الجزائر في ال27 جوان الجاري وقال إن رغبة الكوريين تنصب حول إقامة مصنع للتركيب في المرحلة الأولى.