الحكومة تكشف عن قائمة المناطق المعنية بتحول الأراضي الفلاحية

قسنطينة تتصدر الولايات التي حولت أراضي فلاحية لانجاز مشاريع سكنية
كشفت الحكومة عن قائمة المناطق المعنية بقرار تحويل الأراضي الفلاحية و المناطق الغابية، لانجاز سكنات ومرافق عمومية في خمسة عشرة ولاية تعاني من نقص العقار الموجه للسكن وهي :الجزائر العاصمة، سطيف، جيجل، المدية، والبليدة، تيزي وزو، سكيكدة، قسنطينة، مستغانم، تبسة، أم البواقي، تيارت، خنشلة، ومعسكر، والمسيلة.
ووفق ما جاء في ثلاثة مراسيم صادرة في العدد الأخير من الجريدة الرسمية ، والخاصة بإلغاء تصنيف قطع أراض فلاحية ذات الإمكانيات الضعيفة و المناطق الغابية والتصريح بالمنفعة العمومية لمصادرة هذه العقارات، وتخصيصها لانجاز سكنات ومرافق عمومية في بعض الولايات، احتلت ولاية قسنطينة المرتبة الأولى من حيث عدد الهكتارات التي تم تحويلها لفائدة بناء مرافق عمومية وسكنية، حيث تم تخصيص 2099 هكتار، موزعة على 8 بلديات هي حامة بوزيان89 هكتار و وديدوش مراد397 هكتارا، الخروب 590 هكتارا ، عين سمارة 597 هكتارا، بن زياد 57 هكتارا، مسعود بوجريو73 هكتار 50و آر ، بن باديس66 هكتارا ،وعين عبيد 227 هكتار و 50 آر.
وجاءت سطيف ثانية باقتطاع أزيد من 942 هكتارا توزعت على مناطق بلدية سطيف ب529 هكتارا و العلمة ب129 هكتار واولاد صابرب100 و وريسية 120 هكتارا.
و تم تعيين 756 هكتار في مناطق الحمامات وبلحاف الدير و تبسة، في حين تم تحويل 672 هكتار بولاية الجزائر العاصمة، موزعة بين براقي و الكاليتوس و الحراش وجسر قسنطينة وخرايسية وبابا أحسن وأولاد فايت، ، وفي ولاية أم البواقي 126 هكتار ، و21 هكتارا و20 آرا في ولاية البليدة موزعة على ثلاثة مواقع وهي بوقرة ومفتاح والأربعاء على التوالي، وأكثر من 103 هكتار بولاية تيزي وزو موزعة بين مناطق واقنون وذراع الميزان وذراع بن خدة وعزازقة.
ونص المرسوم الثاني على إلغاء تصنيف قطع أراض تابعة لغابات الأملاك الوطنية في ولايات بجاية والجزائر العاصمة وجيجل ، وتخصيصها لانجاز سكنات ومرافق عمومية، حيث تم تحديد 200 هكتار على مستوى ولاية بجاية، لكن من دون تعيين المناطق، في حين تم تحديد هكتارين بجسر قسنطينة بولاية الجزائر، و102 هكتار بولاية جيجل في 9 مواقع هي جيجل ،بوسيف أولاد عسكر، الميلية سيدي عبد العزيز ، القنار نشفي، برج الطهر، تاكسانة وجيملة.
ومنح المرسوم الثالث للولاة حق مباشرة إجراءات نزع الملكية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، كما تلحق الاعتماد الخاصة بالعملية بعنوان والي الولاية، مع ضرورة توفر الاعتماد الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية الضرورية لانجاز سكنات ومرافق عمومية.