في محاولة للقضاء على مشكل السكن

قررت الحكومة تحويل أراضي فلاحية وغابية وأملاك، إلى عقارات لتشييد سكنات ومرافق عمومية فيها، وفقا لما تضمنه العدد الأخير من الجريدة الرسمية الذي صدر امس الأربعاء . ويهدف هذا المرسوم الذي وافق عليه رئيس الجمهورية إلى "إلغاء تصنيف أراضي فلاحية وتخصيصها لإنجاز سكنات ومرافق عمومية في عدد من الولايات"، وذلك بناء على تقارير وزارية مشتركة بين وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية.وبخصوص تحويل الغابات "يهدف هذا المرسوم إلى إلغاء تصنيف أراض تابعة لغابات الأملاك الوطنية الواقعة في أقاليم ولايات بجاية (200 هكتار) والجزائر (2 هكتار) وجيجل (102 هكتار) من النظام الغابي الوطني كما هي محددة في المخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم".
وتتواجد أكثر هذه الأراضي الفلاحية التي حولت إلى عقارات لبناء مساكن ومرافق في المدن الكبرى على غرار كل من قسنطينة (2099 هكتار)، سطيف (942 هكتار)، الجزائر العاصمة (612 هكتار)، تبسة (756 هكتار)، تيارت (109 هكتار)، تيزي وزو (103)، سكيكدة (382 هكتار)، مستغانم (126 هكتار )، جيجل (100 هكتار)، خنشبة (60 هكتار)، البليدة (22 هكتار)، المسيلة (16 هكتار). وفي الجزائر العاصمة، تتواجد الأراضي التي مسها المرسوم في كل من براقي، الكاليتوس، الحراش، جسر قسنطينة، خرايسية، بابا حسن، أولاد فايت، الدويرة، السويدانية.وبخصوص الأملاك والحقوق العينية العقارية، فإنه "يتولى ولاة الولايات المعنية تنفيذ إجراءات نزع الملكية"، على أنه "يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعني وتودع لدى الخزينة العمومية فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية".وقد أعلن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة عن تشييد أزيد من مليوني وحدة سكنية في الخماسي 2010 2014، من أجل مواجهة طالبات السكن المتزايدة، غير أن نقص العقار في المدن الكبرى عطل المشاريع السكنية بشكل ملفت للانتباه. وشهدت الجزائر في الآونة الأخيرة تنامي الاحتجاجات على توزيع السكنات، ودعت الأمم المتحدة الجزائر إلى تحسين سياستها من حيث السكن.