14 مشروعا لعصرنة الشبكة الوطنية للسكك الحديدية

تطور شبكة السكك الحديدية في ظرف لم يتجاوز 3 سنوات..

بلغ طول الشبكة الوطنية للسكك الحديدية الجاري استغلالها حاليا 3919 كلم في نهاية الثلاثي الأول من السنة الجارية مقابل 1769 كلم عند نهاية 2008 حسب العرض الذي قدمه وزير النقل «عمار تو» في إطار الاجتماعات السنوية التقييمية التي يعقدها رئيس الجمهورية.
وستعزز أكثر من 1550 كلم موزعة بين الجزء الشمالي وجزء الهضاب العليا الجاري إنجازها بالإضافة إلى 14 مشروعا آخرا تتعلق بعصرنة وكهربة العديد من خطوط السكك الحديدية المتوفرة لتعزيز الشبكة الوطنية للسكك الحديدية، وتجلت الجهود المبذولة في مجال عصرنة النقل بالسكة الحديدية في إدخال أنواع جديدة من القطارات مثل العربات الأحادية الدفع بخطوط الشمال والقطارات الكهربائية ذات الدفع الذاتي بضواحي العاصمة مع مركب صيانتها. كما خصت هذه المجهودات إدخال أنظمة حديثة في مجال الإشارة والمواصلات السلكية واللاسلكية المتعلقة بالسكك الحديدية من أجل الاستجابة لمقتضيات الأمن وسير القطارات وذلك تماشيا مع تحسين سرعتها.
ومن بين المشاريع الهامة للقطاع ميترو الجزائر العاصمة الذي سيتم تشغيله في شهر نوفمبر واستلام الجزء الثاني من «ترامواي» الجزائر «حي مختار زرهوني-شارع المعدومين» المقرر في نهاية 2011، كما يتعلق الأمر كذلك بمواصلة أشغال إنجاز ترامواي كل من وهران وقسنطينة التي تعرف نسب تقدم «معتبرة».
من جهة أخرى سيعزز القطاع بمصنع لتركيب وصيانة عربات الترامواي المقرر إنجازه بالشراكة بعنابة، وفيما يتعلق بالموانئ والنقل البحري يجري حاليا تنفيذ برنامج لإعادة تأهيل ميناء جن-جن، وبخصوص برنامج إنجاز محطات الطيران فقد تم استلام محطات مطارات أدرار وتلمسان وجانت، كما تجري أشغال استكمال محطات مطارات كل من قسنطينة وعين قزام والمنيعة التي ستنتهي بها الأشغال سنة 2011.
ومن المقرر الانتهاء من أشغال محطة عنابة الجديدة وتوسيع محطة تمنراست في الثلاثي الرابع ل 2012، بينما ينتظر استلام المحطة الجديدة لبرج باجي مختار في سنة 2013، وفيما يتعلق بتعزيز أسطول الشركة الوطنية للنقل الجوي «الخطوط الجوية الجزائرية» فقد تم اقتناء 9 طائرات جديدة حسب المصدر نفسه، ومن جهة أخرى فقد ترجم تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية لتزويد الجماعات المحلية بمصلحة للنقل العمومي للمسافرين عصرية وناجعة باستحداث 14 مؤسسة منذ السداسي الثاني من سنة 2010، وسيتم استحداث المؤسسات الخاصة بالولايات المتبقية مع نهاية 2011 وخلال سنة 2012.