الرباط تريد التسلل إلى منطقة الساحل بحثا عن دور إقليمي

انزعجت لاستبعادها من المشاركة في ندوة مكافحة الإرهاب ..

أبدت المملكة المغربية مجددا امتعاضها من عدم توجيه الدعوة لها لحضور الندوة الدولية حول مكافحة الإرهاب، وترى الرباط أن من حقها حضور هذه الندوة خاصة بعد الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها مدينة مراكش، غير أن للجزائر رأيا آخر .
في تصريحات أدلى بها لجريدة الشروق اليومي قال وزير الدولة المغربي محمد اليازغي "إن المملكة مضطرة للعمل ثنائيا مع بلدان المنطقة المغاربية ودول الساحل بصفة عامة على غرار تونس، تشاد، النيجر، مالي وموريتانيا، في المجال الأمني، بعد أن رفضت الجزائر دعوة بلاده للمشاركة في الندوة الدولية لمكافحة الإرهاب، برغم أنها معنية بهذه الظاهرة منذ الهجمات الانتحارية التي استهدفت المغرب لعدة مرات، إلى جانب ما يمكن أن يحدث من انعكاسات الأزمة في ليبيا على كامل بلدان المنطقة"، وقد انطلقت أمس أشغال الندوة المذكورة أمس بمشاركة الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن وممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي فضلا عن ممثلي الدول الأربع من الساحل وهي الجزائر وموريتانيا والنيجر ومالي.
وليست هذه المرة التي يبدي فيها المغرب انزعاجه من استبعاده من عمليات التنسيق الإقليمية والدولية في مجال مكافحة الإرهاب، ففي شهر مارس من السنة الماضية عقدت ندوة وزارية لدول الساحل ولم تدع إليها المملكة، وفي ذلك أصدرت وزارة الخارجية المغربية بيانا جاء فيه أن "المملكة المغربية لتأسف لرد الفعل السلبي للسلطات الجزائرية، ولهذا الموقف الإقصائي، بالرغم من أن الأمر يتعلق بخطر بين، يحدق بالجميع ويستوجب بالضرورة ردا جماعيا ومتشاورا بشأنه من أجل تعزيز السلم والأمن الإقليميين وتحقيق التقدم والتنمية في المنطقة برمتها"، وأضاف البيان أن "المملكة المغربية، واقتناعا منها بضرورة اعتماد مسعى يرتكز على تظافر الجهود وتنسيق الأعمال لمواجهة التحديات الأمنية الإقليمية، المرتبطة أشد ما يكون الارتباط بسلم واستقرار كل دولة من دول المنطقة، فقد سبق لها أن عبرت، رسميا، عن استعدادها للمشاركة في هذا الاجتماع والمساهمة بشكل نشيط في نجاحه، كما سبق أن أبلغت بذلك الجزائر، البلد المضيف
الانزعاج المغربي يحركه سببان رئيسيان الأول هو أن إقصاء الرباط من هذه الاجتماعات الدولية يجعلها معزولة إقليميا، والثاني وهو الأهم يتعلق بتعزيز الدور الإقليمي الرائد للجزائر في مجال مكافحة الإرهاب، وهو أمر أقرته الدول المشاركة في ندوة الجزائر.
حرص الرباط على المشاركة في مثل هذه الندوات الدولية، لا تحركه الرغبة في المشاركة في الجهود الإقليمية لمكافحة الإرهاب فحسب، فالحدود الجزائرية المغربية لا تشهد نشاطا إرهابيا، ولم تعرف عمليات اختطاف، كما أن الرباط تتعاون مع الجزائر في المجالات الأمنية بشكل مكثف ومستمر، وهو أمر شهد به المسؤولون الجزائريون والمغاربة على حد سواء، و من هنا فإن هذه الاجتماعات لا تعتبر، من وجهة نظر الرباط، مجرد اجتماعات تقنية لتنسيق السياسات الأمنية، بل تمثل إشارة إلى بداية تبلور سياسات إقليمية تخص الأمن والتنمية وكل ما يهم استقرار هذه المنطقة المهمة، وقد تبين من خلال الاجتماعات الإقليمية التي عقدت إلى حد الآن أن دول المنطقة تضع ثقتها في الجزائر لتكون محور هذا التنسيق الذي ستكون له تداعيات اقتصادية وسياسية في المستقبل.
السبب الآخر الذي يكون قد حرك الرباط هو رغبتها في تجاوز عزلتها القارية، فخلال قمة الاتحاد الإفريقي التي انعقدت شهر جانفي من السنة الماضية في أديس أبابا أرسلت الرباط وفدا وزاريا للقاء المسؤولين الأفارقة، وقد تمت الإشارة إلى احتمالات عودة المملكة إلى المنظمة القارية بعد عقود من الغياب، ويعكس هذا الاهتمام شعور المغرب بالعزلة التي جعلت الدور الإقليمي للملكة باهتا، وقد فشلت محاولات الاستعاضة عن هذا الدور ببناء علاقة متميزة مع أوروبا بسبب الخلل الكبير في التوازن الاقتصادي والسياسي بين الطرفين، ومن هنا فإن الرباط كانت تأمل، من خلال المشاركة في اجتماع الجزائر، في الاقتراب أكثر من المنطقة، ومراقبة ما يجري عن كثب، والبحث، في مرحلة لاحقة، عن دور يمكن لعبه في هذه السياسات.
بالنسبة للجزائر ليس هناك ما يبرر مشاركة المغرب في هذا الاجتماع، فهو ليس من دول الساحل والصحراء، وهنا تبرز الخلفية السياسية لطلب المشاركة، فالمغرب ينطلق من قاعدة سيادته على الصحراء الغربية، وضم الإقليم هو وحده سيجعله أقرب من منطقة الساحل والصحراء، ويجعله يتقاسم مع البلدان المجاورة الهواجس الأمنية والتنموية ذاتها، غير أن اعتبار الصحراء الغربية إقليما محتلا، ومنطقة محل نزاع يجعل المملكة، من الناحية الجغرافية، خارج الإقليم.
المستجد في ندوة الجزائر هذه المرة هو غياب ليبيا بسبب الأوضاع التي تمر بها البلاد، وقد حاولت وسائل الإعلام المغربية التركيز على عدم توجيه الدعوة لليبيا إلى جانب استبعاد المغرب، ويعتقد المغاربة أن الوضع في ليبيا رجح كفتهم، حيث يقولون إن سقوط نظام العقيد القذافي سيكون في صالحهم في النهاية.
وزير الدولة المغربي كرر نفي الاتهامات الموجهة للرباط بالوقوف وراء الحملة التي استهدفت تشويه موقف الجزائر من النزاع في ليبيا، غير أن وسائل الإعلام المغربية لا تزال إلى حد الآن تروج الأكاذيب حول دعم الجزائر للقذافي بالسلاح، بل إن الرباط تسعى إلى توريط جبهة البوليساريو بالقول إن مقاتلين صحراويين شاركوا في الدفاع عن نظام القذافي ضد المعارضة المسلحة، وتمثل هذه الحملات التي يجري تسييرها بطريقة غير رسمية جزء من المساعي المغربية لإضعاف الدور الإقليمي للجزائر، وهو هدف يبدوم بعيد المنال إلى حد الآن خاصة في ظل هذا الإجماع على أهمية الدور الجزائري في مكافحة الإرهاب، وفي ظل تزايد المخاوف من المخاطر الأمنية المتصاعدة بسبب الأوضاع في ليبيا.