دعا العاهل المغربي الملك «محمد السادس» الجزائر إلى الحوار من أجل بناء نظام مغاربي جديد يجسد تطلعات دول المنطقة للاندماج، غير أنه في مقابل ذلك أكد تمسك المملكة بمواقفها التقليدية بخصوص قضية الصحراء الغربية التي تمثل العقبة الأساسية أمام بعث الاتحاد المغاربي المعطل منذ سبعة عشر عاما. محمد السادس الذي ألقى أول أمس خطابا بمناسبة الذكرى السادسة والثلاثين ل«المسيرة الخضراء» التي نظمها والده الراحل الحسن الثاني لاجتياح الصحراء الغربية في أعقاب انسحاب الاحتلال الإسباني، أعاد التذكير بالمواقف المعروفة للرباط بخصوص القضية، حيث اعتبر مجددا أن الحل الوحيد الممكن للقضية سيكون في إطار مشروع الحكم الذاتي والجهوية الموسعة التي تعتبر مشروعا يهدف أساسا إلى إحكام القبضة على الأراضي الصحراوية المحتلة، وفي هذا السياق قال العاهل المغربي “نؤكد أن الصحراء المغربية ستكون نموذجا للجهوية الموسعة، بما تنطوي عليه من انتخاب ديمقراطي لهيئاتها ومن تحويل واسع للسلطات والإمكانات من المركز إلى الجهات، وكذا من آليات التضامن الجهوي والوطني والتأهيل الاجتماعي والتنمية البشرية”، ويمثل هذا المشروع جزءً من المساعي التي بذلتها المملكة من أجل إقناع المجتمع الدولي بمشروع الحكم الذاتي كبديل عن الاستفتاء من أجل تقرير المصير الذي يعتبر المبدأ الذي ترتكز عليه كل القرارات الصادرة عن الأممالمتحدة فيما يخص الصحراء الغربية، وقد عاد الملك المغربي مجددا إلى مساعي تأويل القرارات الأممية بحسب المصلحة المغربية، حيث قال إن “التزام المغرب بتفعيل توجهاته السيادية في كل أبعادها لا يوازيه إلا عزمه على مواصلة التعاون مع الأممالمتحدة وكل الأطراف المعنية للمضي قدما في مسار المفاوضات وفق المقاربات الخلاقة، التي طرحها المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي، وعلى أساس مبادرتنا للحكم الذاتي”، وأضاف أن المملكة تبقى حريصة على “التنفيذ التام لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، للتوصل إلى حل سياسي نهائي متوافق عليه لهذا النزاع الإقليمي المفتعل، في إطار الوحدة الوطنية والترابية للمملكة” وهو ما يعني إنكار مبدأ تقرير المصير واستبعاد خيار الاستقلال نهائيا، وهي من النقاط الخلافية الجوهرية التي أفشلت كل الجولات السابقة من المفاوضات واللقاءات غير الرسمية بين المغاربة والصحراويين. ولم يكتف محمد السادس بتأكيد المواقف التقليدية للمملكة بخصوص قضية الصحراء الغربية، بل ذهب أبعد من ذلك عندما أطلق إشارات سلبية تجاه الجزائر تحمل اتهامات مبطنة بخصوص قضية الصحراء الغربية حيث قال: “وبقدر ما يحرص المغرب، بكل صدق وتوجه نحو المستقبل، على تفعيل هذه الدينامية البناءة، فإن مواطنينا في مخيمات تندوف، ما يزالون يعانون، في منطقة معزولة ومغلقة، أبشع أساليب الحرمان والقمع والإهانة، في تنكر لكرامتهم وحقوقهم الأساسية المشروعة”، ويعتبر هذا الكلام ترديدا للادعاءات المغربية حول اللاجئين الصحراويين الذين يصفهم الخطاب الرسمي المغربي بالمحتجزين المغاربة، وهي ادعاءات عادت إلى الواجهة بقوة من خلال سعي الرباط إلى تحميل الجزائر مسؤولية اختطاف ثلاث رعايا أوروبيين من مخيم “الرابوني” للاجئين الصحراويين في تندوف، وتحاول الرباط إقناع العالم بأن الصحراويين محتجزون في المخيمات ضد إرادتهم، وقد تجاوز الحديث عن البوليساريو بهذا الشأن ليهاجم الجزائر صراحة بالقول: “نجدد رفضنا لهذا الوضع غير الإنساني المهين، وللمناورات السياسوية الدنيئة، لخصوم وحدتنا الترابية، الذين يتجاهلون، بشكل سافر، كل النداءات الدولية، بما فيها دعوات مجلس الأمن الدولي، والمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لإجراء إحصاء يضمن الحق الإنساني والطبيعي لإخواننا بتندوف، في الحماية القانونية وتمكينهم من كافة حقوقهم”، ويحمل هذا الكلام معلومات مغلوطة، حيث بقيت مخيمات اللاجئين الصحراويين الخاضعة لسلطة البوليساريو مفتوحة أمام المنظمات الدولية بشكل دائم، ولم يثبت أبدا ادعاء الرباط بأن الصحراويين محتجزون ضد رغبتهم. التناقض في مواقف الرباط بدا واضحا في الخطاب الملكي، فإلى جانب الاتهامات الموجهة للجزائر، ورفض أي تنازل يمكن أن يقود إلى حل لقضية الصحراء يتحدث محمد السادس عن بناء الاتحاد المغاربي وعن تجسيد الاندماج حيث أكد أنه “آن الأوان ليتحمل كل طرف مسؤوليته، فبدل الخضوع لنزوعات الجمود والتجزئة والانفصال، يتعين اتخاذ قرارات اندماجية وتكاملية ومستقبلية شجاعة، كما يجدر استثمار الفرص الجديدة التي تتيحها التحولات التي تعرفها المنطقة العربية والمغاربية”، وحسب الرؤية المغربية فإن اندماج المغرب العربي يمر عبر قبول الأمر الواقع الذي تريد الرباط فرضه من خلال ضم الصحراء الغربية، وهي رؤية تعكس الرغبة في القفز على القضايا الخلافية والتوجه رأسا نحو إعادة فتح الحدود مع الجزائر التي ترفض هذه المقاربة. وعلى الصعيد الإقليمي عاد محمد السادس إلى تأكيد طموح الرباط إلى لعب دور إقليمي من خلال تفعيل اتحاد المغرب العربي، وفي هذا الخصوص أشار إلى أن “المغرب يؤكد استعداده، سواء على الصعيد الثنائي، وخاصة مع الجزائر الشقيقة، في إطار الدينامية البناءة الحالية، أو على المستوى الجهوي، للتجسيد الجماعي لتطلعات الأجيال الحاضرة والصاعدة، إلى انبثاق نظام مغاربي جديد، يتجاوز الانغلاق والخلافات العقيمة، ليفسح المجال للحوار والتشاور، والتكامل والتضامن والتنمية”، ومن خلال بعث الاتحاد المغاربي تبرز مجددا رغبة الرباط في الوصول إلى منطقة الساحل الإفريقي والسعي إلى لعب دور في مكافحة الإرهاب والأخطار الأمنية المتصاعدة في المنطقة، وهو ما تحدث عنه صراحة عندما دعا إلى بناء “نظام مغاربي جديد يشكل، بدوله الخمس، محركا حقيقيا للوحدة العربية، وفاعلا رئيسيا في التعاون الأورو- متوسطي وفي الاستقرار والأمن في منطقة الساحل والصحراء، والاندماج الإفريقي”، ومعلوم أن المملكة سعت خلال السنتين الأخيرتين إلى المشاركة في الجهد الإقليمي الذي تقوده الجزائر في منطقة الساحل، والذي يلقى اعترافا من قبل القوى الكبرى، وقد أًصبح هذا الهدف من ضمن أولويات السياسة الإقليمية للمملكة خلال الفترة الأخيرة.
