شرطة الصيد البحري تباشر عملها بداية 2012

أعلن وزير الصيد البحري والموارد الصيدية «عبد الله خنافو» أن شرطة الصيد البحري المكلفة بمراقبة مطابقة منتوجات البحر لاسيما الحجم التجاري للسمك ستباشر عملها في جانفي 2012.
وأوضح «خنافو»، أمس في تصريح للصحافة على هامش اليوم الدراسي حول الامتيازات الممنوحة لقطاع الصيد البحري، أن هذه الهيئة المتكونة من مفتشي الصيد البحري «مدعوة إلى السهر على مراقبة مطابقة الحجم التجاري للسمك عند الإنزال وكذا نظافة المنتوج ووسائل التسويق وذلك على مستوى الأسواق المحاذية للبحر في 14 ولاية بحرية»، وقال «خنافو»، الذي أشار إلى «الدور الهام» الذي يتعين على هذه الشرطة أن تقوم به للمحافظة على الموارد الصيدية وصحة المستهلك، أن «العمل التنسيقي سيتم مع حراس السواحل للقضاء على صيد الأسماك التي لم تبلغ الحجم التجاري المطلوب».
في ذات السياق أوضح وزير الصيد البحري أن النصوص القانونية المتضمنة وضع هذه الهيئة سيتم نشرها قريبا، مشيرا إلى أن وضع مثل هذا الترتيب سيسمح بمكافحة الصيد غير الشرعي، مؤكدا أن ذلك «سيكون بمثابة إشارة قوية موجهة لمخالفي القوانين والتنظيمات التي وضعتها وزارة الصيد وكذا حراس السواحل».
ومن جهة أخرى أعلن «خنافو» أن الحملة التقييمية الثانية للموارد الصيدية الموجودة في أعماق البحر ستباشر في 2012 بمشاركة الباحثين الجزائريين ونظرائهم الأجانب، وأضاف «سنباشر ابتداء من الثلاثي الثاني من عام 2012 حملة تقييمية للموارد الصيدية لأعماق البحر»، موضحا أن هذه العملية، التي ستجري على متن باخرة البحث الجزائرية (قرين بلقاسم) تحت إشراف علميين من الجزائر والمغرب وتونس وأوروبا، ستنطلق فور إزالة كل الضغوطات التقنية الخاصة بوسائل باخرة البحث من طرف الورشة البحرية الإسبانية التي أشرفت على إنجاز الباخرة، وأضاف أن الهدف الأول من هذه العملية يتمثل في «تقييم الموارد من خلال تحديد أدق قصد تسيير أفضل».
للإشارة تم تنظيم حملة أولى مؤخرا من طرف ذات الباخرة وخصت مورد السمك الأزرق (سردينة والعلاش والأنشوغة والبونيت).