نظام جديد لعصرنة المحاسبة والميزانية للتحكم في المصاريف ورشادتها

جودي يؤكد أن النص الإطار لقوانين المالية جاهز

كشف أمس كريم جودي وزير المالية عن إطلاق نظام جديد لعصرنة نظام المحاسبة والميزانية في الجزائر مع مختلف القطاعات الوزارية، بهدف تجسيد نظام معلوماتي مدمج يسمح بتحميل المعلومات في اي لحظة من عدة جهات نحو شبكة مركزية، معلنا أن القانون الإطار لقوانين المالية وضبط الميزانية 84 / 17 انتهي من تحينه وصار جاهزا في الوقت الراهن.
قال كريم جودي وزير المالية على هامش اليوم البرلماني حول قانون تسوية الميزانية كآلية للرقابة البعدية على تنفيذ الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أن قانون ضبط الميزانية غاب طيلة 27 سنة واليوم صرنا نتحدث عن قانون ضبط الميزانية لأقل من ثلاث سنوات وبعد جهد كبير صرنا نقترب من قانون ضبط الميزانية لأقل أو ناقص سنتين، ويعد حسب الوزير الهدف الجوهري الذي يعمل من أجل الوصول إليه.
واستعرض عبد القادر فضالة رئيس لجنة المالية والميزانية خلال اليوم البرلماني آليات الرقابة المتاحة لصالح الجهاز التشريعي والمتمثل في غرفتي البرلمان، وحددها في الاستماع او الاستجواب، والسؤال الشفوي والكتابي وبيان السياسة العامة وملتمس الرقابة وإنشاء لجان التحقيق، وآلية قانون تسوية الميزانية، واغتنم فضالة الفرصة ليشدد على توفير للبرلمان آليات تمكنه من استقاء المعلومات التي تمكنه من الاطلاع على مختلف أوجه صرف المال العام وحسن توظيفه.
واعتبر فضالة أن الحفاظ على المال العام وترشيد النفقات العمومية تظل أهدافا وغايات مثلى وتحقيقها يتطلب تظافر جهود الجميع وعلى مختلف الأصعدة وعلى جميع مستويات صنع القرار، ويرى أن بلوغ هذه الأهداف يظل رهين التعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة، مراهنا في سياق متصل على تكوين العنصر البشري، والاعتماد على الكفاءات والقدرات العلمية الذي يعد حسبه وسيلة اساسية تمكن من ممارسة آليات الرقابة والتحري للقضاء على جميع الممارسات اللامسوؤلة وبسط اليد على التجاوزات التي تمس بالمال العام أو توجيهه في غير محله.
وخلص فضالة رئيس لجنة المالية والميزانية إلى الإلحاح على مواصلة الإصلاحات في مجال الرقابة على استعمال المال العام وحسن توظيفه والتي تتطلب مضاعفة الجهود لتقوية أطر الضبط والتقييم والتقدير وتقوية نظام الرقابة الآنية والبعدية.
واعترف العديد من النواب خلال النقاش بغياب الرقابة الفعلية، مطالبين بالتعجيل بمراجعة القانون الإطار لقوانين المالية وضبط الميزانية 84/17،لأن عمره اليوم يناهز 27 سنة ومازال يعمل به، ويعتمد عليه، حيث قال النائب كمال رزقي رغم الجهود المبذولة لنقفز إلى قانون ضبط ميزانية ناقص سنة إلا أن آليات الرقابة المتاحة للهيئة البرلمانية غير كافية، مطالبا بالتعجيل بطرح قانون ضبط الميزانية.
وقدم النائب سعداوي سلسلة من الإستفهامات على غرار من نراقب ؟.. وكيف نجسد رقابة البرلمان على ارض الواقع على اعتبار أن الرقابة في القانون تعني الجزاء؟
وأكدت الخبيرة فتحية بن عبو أن الرقابة الفعلية تكمن في ضرورة التدقيق في الأرقام التي تقدمها الوزارات، حتى يتسنى مراقبة كل شيء.
وهناك من طرح انشغال أن قانون ضبط الميزانية يقدم بعد عرض الميزانية وحسبهم فإنه يأتي متأخرا وتأسف نائب آخر قائلا القانون الإطار يناهز تواجده نحو ثلاثة عقود ومازلنا نعتمد عليه، وتمت إثارة مسألة تخلف الخزينة العمومية في مجال الإعلام الآلي، على اعتبار انها لحد اليوم لا تخضع إلى الإعلام الآلي، الذي يعول عليه كثيرا في تكريس الشفافية حيث يعكس بيسر وسهولة نسبة الإنجازات وبشكل دقيق لكل سنة.
اتفاق للحسم في وضعية جازي قبل نهاية السنة الجارية
أكد أمس كريم جودي وزير المالية أن المفاوضات حول الحسم في وضعية جازي ستفضي نهاية السنة الجارية إلى إبرام اتفاق مع مجمع فمبل كوم الروسي، موضحا في سياق متصل وجود اتفاقين في هذه المفاوضات الأول يتعلق باتفاق احترام السرية والثاني بضبط وتحديد شروط التنازل.
طمأن وزير المالية على هامش اليوم البرلماني حول مشروع قانون ضبط الميزانية بشأن وضعية أوراسكوم تليكوم الجزائر المعروفة تجاريا بإسم جازي ان المفاوضات مع المجمع الروسي فمبل كوم تعرف تقدما، مثلما أكد في آخر تصريح له.