التهاب في أسعار المواد الغذائية بنسبة 15من المائة بداية من جانفي

بفعل التغيرات المناخية وقلة الإنتاج العالمي في هذه المواد

أكد الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، أن أسعار جميع المواد الغذائية ستعرف ارتفاعا جنونيا قد يتجاوز عتبة 15 من المائة في شهر جانفي من السنة القادمة، بسبب التغيرات المناخية التي يشهدها العالم، والتي أدت بدورها إلى تقليص الإنتاج على المستوى العالمي وارتفاع الأسعار في الأسواق الدولية.وتوقع الناطق الرسمي لاتحاد التجار والحرفيين، الطاهر بولنوار، أن تعرف أسعار المواد الغذائية الواسعة الإستهلاك ارتفاعا كبيرا، وهذا نتيجة عدة عوامل وأسباب أهمها التغيرات المناخية التي يشهدها العالم حاليا منها التصحر، الاحتباس الحراري، وانتشار الأمطار الطوفانية والفيضانات في العالم أدت إلى فساد المنتوجات الفلاحية، وقلة الإنتاج الزراعي والغذائي، إضافة إلى زيادة العرض على حساب الطلب على المستوى العالمي، وأرجع ممثل التجار والحرفيين أسباب ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية إلى الاحتكار والمضاربة الذي تمارسه الشركات التجارية العالمية، أما على المستوى الوطني فأرجعها بولنوار إلى قلة الإنتاج الفلاحي والإعتماد على الإستيراد دون اللجوء إلى بديل، إضافة إلى العجز في تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي.
وفي هذا السياق قدر بولنوار العجز في إنتاج الخضر والفواكه بنسبة 30 بالمائة، الحليب المغذي والطازج بلغ العجز أكثر من 50 بالمائة، ونفس الشيء بالنسبة لسوق اللحوم الذي عرف كذلك عجزا بنفس النسبة. وأشار الناطق الرسمي إلى سوء التوزيع والإحتكار على مستوى استيراد المواد الغذائية. وفي نفس السياق، سجلت أسعار مواد استهلاكية واسعة الانتشار ارتفاعا كبيرا، فاق كل التوقعات خلال الأسابيع الأخيرة، بشكل دفع إلى التساؤل حول خلفية هذه الزيادات، ومدى علاقتها بحركية أسعار المواد الأولية المستعملة في إنتاج هذه السلع، على مستوى الأسواق والبورصات العالمية، وقد مست هذه الزيادات على وجه التحديد، مادتي السكر الأبيض وزيت المائدة، حيث وصل سعر السكر في أسواق التجزئة إلى 115 دينار للكيلوغرام الواحد، في حين قفز سعر صفيحة زيت المائدة العادي من حجم خمس لترات، إلى 670 دينار.