دعت لجنة موظفي الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية العاملين في قطاع التربية رئيس الجمهورية للتدخل من أجل إنصافهم بتلبية مطالبهم التي تجاهلتها الوصاية المباشرة على القطاع. وجاء في رسالة مفتوحة للرئيس بوتفليقة أن موظفي الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية العاملين في قطاع التربية المتجمعين أمام مديرية التربية يوم 04 جانفي 2012 لتجاهل مطالبهم، بعد أن جاء النظام التعويضي للموظفين المنتمين لأسلاك التربية المسيرين بالمرسوم 08/ 315 دون أي التفاتة إلى انشغالاتهم وحقوقهم المشروعة. ولخص أصحاب الرسالة مطالبهم في إدماجهم ضمن السلك التربوي لعلاقتهم المباشرة بالعملية التربوية، وإعادة النظر في نظامهم التعويضي، والتصنيف بما يتلاءم والمهام المسندة لهم، بالإضافة إلى استحداث منح خاصة نتيجة المهام المسندة كمنحة الخطر والتأهيل والمناوبة، مع الرفع من قيمة المردودية وتنقيطها على 40 بالمائة مثل أسلاك التربية وبأثر رجعي ابتداء من 01 جانفي 2008. كما وردت مطالب الاستفادة من مستحقات التسخير في مختلف الامتحانات الوطنية والدورات التكوينية على غرار أسلاك التربية المسخرين واحتساب ساعات إضافية، بالنسبة للذين يؤدون أكثر من الحجم القانوني وتسوية وضعية المتعاقدين وتثبيت كل المتعاقدين في مناصب مستقرة، بالإضافة إلى الحق في التكوين وتحسين المستوى والترقية في مختلف الرتب خلال الحياة المهنية.
