استكمال مفاوضات مراجعة رزنامة التفكيك الجمركي قبل ماي المقبل

أكدت رئيسة وفد الاتحاد الأوروبي في الجزائر لورا بايزة أول أمس بالجزائر العاصمة، أن المفاوضات الجزائرية – الأوروبية حول مراجعة رزنامة التفكيك التعريفي، في إطار اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، يمكن أن تستكمل قبل نهاية شهر ماي المقبل.
وخلال ندوة نشطتها بالمدرسة العليا للصحافة أكدت «بايزة» قائلة: “نحن في طريقنا إلى استكمال المحادثات حول قائمة المواد الصناعية ال1740، ويمكننا استكمال العمل قبل الانتخابات التشريعية” في الجزائر المقررة في شهر ماي المقبل، وأوضحت المتحدثة أن “المفاوضات التي بدأت حول هذه القائمة “تتطلب دراسة كل منتوج من أجل إظهار أن التفكيك التعريفي، سيلحق الضرر بالإنتاج المحلي”، وأضافت بايزة أن العمل “مضني” ويتطلب في كل مرة الكثير من الوقت والجهود من أجل التوصل إلى اتفاق، وذكرت انه تم “عقد العديد من الاجتماعات بالجزائر وبروكسل خلال الأشهر الأخيرة، من أجل إبرام اتفاق نهائي حول هذا الجانب”، وتدافع الجزائر عن قائمة المواد الصناعية التي تريد حذفها من التفكيك التعريفي، لا سيما صناعات الحديد والنسيج والإلكترونيك ومنتوجات صناعة السيارات، وبالنسبة للجانب الفلاحي ذكرت بايزة أن الطرفين قد توصلا إلى اتفاق، واستكملت الجزائر والاتحاد الأوروبي اتفاق حول 36 حمولة فلاحية موجهة للاستيراد إلى الجزائر، تستفيد من الإعفاء الضريبي حيث سيتم إلغاء بعضها من الآن فصاعدا و إعادة تهيئة البعض.
ومن جهته أعلن وزير التجارة مصطفى بن بادة أن الجولة ال7 من المفاوضات حول مراجعة رزنامة التفكيك التعريفي، من المحتمل إجرائها نهاية شهر جانفي بالجزائر، وفي تصريح للصحافة أدلى به على هامش جلسة خاصة بالأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، أكد الوزير يقول “كنا نأمل التوصل إلى اتفاق قبل نهاية سنة 2011 غير أنه تبقى أمامنا بعض التفاصيل التي يجب تسويتها ويمكنني القول أنه سيتم قريبا إبرام اتفاق نهائي”، وفي نفس السياق أوضح بن بادة قائلا “أعتقد أنه بإمكاننا التوصل إلى اتفاق خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، لأن اختلاف وجهات نظرنا قد تقلص إلى حد كبير”.
وفي نهاية 2010 طلبت الجزائر تأجيل إلى سنة 2020 التفكيك التعريفي المقرر في اتفاق الشراكة الموقع بين الطرفين سنة 2002، والذي بدا مفعوله سنة 2005 طبقا لمادة في الاتفاق تمنح إمكانية تأجيل إقامة منطقة جزائرية أوروبية، للتبادل الحر بثلاث سنوات من أجل حماية اقتصادها المتضرر بالتبادلات التجارية غير المتوازنة مع هذا الفضاء التجاري، ويقرر اتفاق الشراكة التفكيك التدريجي لقائمتين من المنتوجات الأوروبية الموجهة للاستيراد إلى الجزائر، حيث سيتم تفكيك واحدة منها تماما سنة 2012 والثانية سنة 2020.