الجولة ال5 من المفاوضات تنطلق اليوم ببروكسيل‏

تأجيل التفكيك التعريفي بين الجزائر والاتحاد الأوروبي إلى 2020
توصلت الجزائر والاتحاد الاوروبي الى اتفاق يقضي بتأجيل التفكيك التعريفي الى سنة 2020 في حين سيستكمل اليوم وغدا ببروكسيل في شقه الصناعي خلال مفاوضات الجولة ال5 وذلك حسب مصدر مقرب من الملف بوزارة الشؤون الخارجية.
واستنادا إلى المصدر فإن ''عقد جولتين في آجال مقربة يعني أننا قريبون من التوصل الى اتفاق'' علما أن الجولة ال4 جرت يومي 30 و31 ماي الماضي بالجزائر، مضيفا أن ''الأمر يتعلق بمواصلة العمل على نهج التقدم الذي تم تحقيقه بالجزائر حيث سيعمل الجانبان يومي 15 و16 جوان في محاولة لاستكمال الاتفاق الشامل ليوم 21 جوان القادم ببروكسيل'' وهو تاريخ انعقاد مجلس الشراكة الجزائري-الأوربي.
وفي نهاية سنة 2010 طلبت الجزائر تأجيل رزنامة التفكيك التعريفي للمنتوجات المستوردة من الاتحاد الأوربي بثلاث سنوات بسبب حاجتها الى منح فترة اضافية للمؤسسات الجزائرية حتى تتأهب للمنافسة المتزايدة التي ستفرض من خلال انشاء منطقة جزائرية-أوروبية للتبادل الحر. ويذكر أن اتفاق الشراكة الذي طبق في سنة 2005 ينص على التفكيك التدريجي لقائمتين من المنتوجات الأوربية الموجهة للاستيراد بالجزائر علما أن القائمة الاولى سيستكمل تفكيكها في سنة 2012 والثانية في سنة 2017 وهي السنة التي ستعرف دخول منطقة التبادل الحر حيز التنفيذ. غير أنه موازة مع ذلك تمنح نفس الوثيقة للطرفين امكانية تجميد تطبيق هذا التفكيك لمدة ثلاث سنوات اذا كانت التبادلات التجارية غير متوازنة وتخدم فقط مصلحة طرف واحد.
وللاشارة فإن الجزائر وبروكسيل توصلتا الى تسوية الخلافات في المجال الفلاحي غير أنه ''يبقى توضيح'' بعض الجوانب التي تخص المجال الصناعي خلال هذه الجولة ال5 حسب المصدر.
بالنسبة للمجال الفلاحي، توصل الجانبان خلال مناقشاتهما السابقة الى اتفاق حول 36 منتوجا فلاحيا موجها للاستيراد بالجزائر يستفيد من الاعفاء الجمركي، بعضها سيتم إلغاءه من الان فصاعدا والبعض الاخر سيتم اعادة تهيئته حسب المصدر، مشيرا الى أنه يبقى فقط اعداد ''الأطر التقنية'' لابرام الاتفاق الفلاحي.
وبهدف حماية بعض الفروع الصناعية الناشئة أوتلك التي سيتم استحداثها في اطار انعاش الصناعة ستدافع الجزائر اليوم ببروكسيل على قائمة المنتوجات الصناعية التي تريد اعفاءها من التفكيك التعريفي.
وحسب المصدر فإن الأمر يتعلق بمواد الحديد والنسيج والالكترونيك وكذا تلك الخاصة بصناعة السيارات.