الجزائر تطالب بإقصاء أربع قوائم من المنتجات الصناعية من المفاوضات

------------------------------------------------------------------------

عبرت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي بالجزائرلورا بيزة عن "تفاؤلها" بنجاح المفاوضات الجزائرية الاوروبيةحول التفكيك الجمركي.
وصرحت بايزة، أمس، على هامش التوقيع على اتفاقية تمويل جزائرياوروبي في مجال الموارد المائية "اننا نقترب من نهاية المفاوضات و نحن متفائلونبنجاحها".
وحسب السفيرة فان المحادثات حول قائمة ال 1740 منتوج صناعي التي كانتتتعثر بسببها المفاوضات تتطلب "عملا معقدا و دؤوبا".
وأوضحت ان الطرف الذي يريد تأجيل هذا التفكيك يجب ان يبين بمقتضى اتفاقالشراكة انه يضر بإنتاجه الصناعي.
لذا كما قالت "تتقدم المفاوضات ببطء لأنه يجب في كل مرة تبيان هذه الأضرارفيما يخص كل منتوج على حدة".
وقد رفضت بايزة حصر اتفاق الشراكة في التفكيك الجمركي معتبرة انه "تم تحقيق الكثير من الأمور" في مجال التعاون بين الجزائر والاتحادالأوروبي.
وأكدت ان "اتفاق الشراكة اكبر من التفكيك الجمركي لذا لا افهم لماذايتم التركيز على هذا الجانب. اظن اننا نميل كلنا بصفة تلقائية الى التركيز علىالأمور التي فشلنا فيها وليس على تلك التي ننجح فيها وهي الأهم".
ومن المقرر أن تنظم الجزائر والإتحاد الأوروبي في مطلع شهر سبتمبر المقبل جولة سابعة من المفاوضات حول التفكيك الجمركي المنصوص عليه في اتفاقية الشراكة التي دخلت حيز التطبيق في 2005، حيث ينتظر ان تتمخض عن اتفاق ثنائي جديد حول تأجيل الإعفاء الضريبي لقائمة من المنتوجات الصناعية .
وقد اتفق الطرفان على مواصلة المفاوضات في مطلع سبتمبر على الأرجح خلال الأسبوع الأول من أجل محاولة التوفيق بين موقفيهما" المتباينين إلى حد الآن بشأن قائمة المنتوجات الصناعية الواجب استثناؤها من التفكيك الجمركي و حول المرافقة الإقتصادية التي طلبتها الجزائر من الإتحاد الأوروبي.
وتدافع الجزائر عن قائمة من المنتوجات الصناعية التي تريد إقصاءها من التفكيك الجمركي سيما تلك المتعلقة بالحديد والصلب والنسيج والاكترونيك و منتوجات صناعة السيارات.
بالفعل فان اتفاقية الشراكة تتضمن تفكيكا تدريجيا لقائمتين من المنتجات الأوروبية الموجهة إلى الاستيراد نحو الجزائر والتي سيتم تفكيك إحداهما كليا في 2012 والثانية في 2020.
لكن الجزائر كانت قد طلبت في نهاية 2010 تأجيل هذا التفكيك إلى 2020 بموجب بند من الاتفاق الذي يمنحها إمكانية تأجيل بثلاث سنوات عملية إنشاء منطقة للتبادل الحر جزائرية-أوروبية بغرض حماية اقتصادها المتأثر بمبادلات تجارية غير متكافئة مع هذا الفضاء التجاري.
وفيما يخص الجانب الفلاحي فان الطرفين قد توصلا إلى اتفاق حول 36 منتوج فلاحي موجه للاستيراد نحو الجزائر تستفيد من الإعفاء الضريبي سيتم الغاء جزء منها و إعادة تكييف الجزء الآخر.
محمد.ل