عامان سجنا نافذا لوالي الطارف السابق بتهم فساد

أدانت، صبيحة أمس، غرفة الجنح بمحكمة «أم البواقي» الوالي السابق لولاية الطارف المدعو”جيلالي عرعار” بعامين حبسا نافذا و200 ألف دينار غرامة مالية، بتهمتي خيانة الأمانة باستعمال أموال الجمعيات لأغراض شخصية، والاستعمال بوجه غير شرعي لهذه الأموال.
في مقابل ذلك، استفادت مديرة النشاط الاجتماعي”م. ص” من البراءة، أما تفاصيل القضية فتتعلق بفساد مالي كبير، تورط فيه مسؤولون برتب عالية بإدارة ولاية الطارف، بالإضافة إلى مديرين تنفيذيين ورؤساء جمعيات محلية، قاموا باستغلال حملة مساندة رئيس الجمهورية خلال سنة 2004، وجمع أموال طائلة، بعد ثبوت إجبار الوالي السابق لعدد من الجمعيات على تسليم منحها المالية، حيث تم استجواب العديد من الشهود، من بينهم المراقب المالي السابق للجمعيات، وكذا أعضاء بالجمعيات وعدد من المدراء التنفيذيين.
النيابة من جهتها، التمست خلال جلسة الاثنين الماضي تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا و200 ألف دينار غرامة مالية في حق المتهمين، وفي السياق ذاته، تم إدانة المتهم الرئيسي وكذا مديرة النشاط الاجتماعي سابقا في ال21 نوفمبر الماضي بمحكمة الجنح الابتدائية بأم البواقي، بعقوبة عامين حبسا نافذا، فيما استفاد مدير الشباب والرياضة السابق بولاية الطارف وقسنطينة “ي. م”، ورئيس ديوان والي ولاية الطارف سابقا، بالإضافة إلى رئيسي جمعيتين محليتين، بعقوبة عامين حبسا غير نافذ بتهمة استغلال أموال جمعية في قضايا سياسية، في وقت التمست فيه النيابة العامة تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا في حق جميع المتهمين.
وتعود وقائع القضية إلى سنة 2004 كما سلف الذكر، عندما قامت وزارة الخارجية بدفع منحة في حساب جمعيتين تقدر ب250 مليون سنتيم، أين قام المتهم الرئيسي وهو الوالي السابق، بتحويل المنحة واستغلالها في أغراض سياسية، خلال الحملة الانتخابية لسنة 2004، والتي تورط فيها العشرات من رجال الأعمال وكبار الموظفين والإطارات بولاية الطارف. هذا وقد شهدت السنوات القليلة الماضية عديد المحاكمات في كل من المحكمة العليا و«القطب المتخصص» بقسنطينة، لقضايا فساد مالية وإدارية تورط فيها الوالي السابق لولاية الطارف، بعد خلاف كبير بين الوالي وعضو بالمجلس الشعبي الولائي، والذي فضح العشرات من الخروقات القانونية في الصفقات العمومية، وتحويل أموال تنموية وتلاعبات بعقار، وكذا تحصيص أحياء قديمة والغش في المشاريع.
وقد شملت التحقيقات صفقة التجهيزات المدرسية لسنة 2003، التي كشفت عن ثغرة مالية تتجاوز ال6 ملايير سنتيم، بالإضافة إلى تحويل مليار سنتيم من برنامج المخطط التنموي لبلدية الطارف إلى عمليات أخرى تابعة للولاية، بما فيها الصفقة الوهمية للتجهيزات المطبخية لمطعم الولاية.