حجز أكثر من 57 ألف لتر من الوقود بسوق أهراس في 2011

تمكنت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، بولاية سوق أهراس، خلال 2011، من حجز 57.818 لترا من الوقود، و26 مركبة و17 دراجة نارية وجرار واحد و131 حيوانا (أحمرة وبغال)، وذلك حسب ما علم، أول أمس، من المكلف بالإعلام بذات المجموعة.
وأوضح ذات المصدر أنّ هذه المحجوزات كانت بصدد تهريبها نحو التراب التونسي، كما تمكنت نفس المصالح من توقيف 115 شخصا، هذا وأشار نفس المصدر إلى أنّ نسبة 80 بالمائة من نشاط التهريب يرتكز أساسا ببلديتي “لحدادة” و”سيدي فرج”، بالنظر إلى طبيعة تضاريسهما و”العلاقات الوطيدة” بين سكان الشريط الحدودي للجانب الجزائري بنظرائهم التونسيين، وهو ما سهل كما أضاف عمليات التهريب، وأوضح ذات المصدر أنّ ما تم حجزه عام 2011 يعد ضعف ما سجل خلال 2010 التي شهدت حجز 33.206 لترا من الوقود.
كما حجزت مصالح الدرك الوطني، خلال نفس الفترة، 1.336 كيلوغراما من عديد المواد الغذائية، حسب ذات المصدر، مشيرا إلى أنّ فرق الدرك الوطني ببلدية “المراهنة” تمكنت من إحباط محاولة تهريب 3.378 علبة دواء مختلفة، كما عالجت ذات المصالح 19 قضية تخص مخالفة قانون الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، حيث تم حجز 3.775 أورو و13.095 دينارا تونسيا و1.800 دولار أمريكي، فضلا عن 496دينارا ليبيا، ليتم إثرها توقيف 26 شخصا حولوا للعدالة.
ومن جهة أخرى أوضح ذات المصدر أنّ مصالح الدرك الوطني عالجت خلال ذات الفترة 36 قضية، شملت سرقة 762 رأسا من الأغنام والأبقار، تم استرجاع 236 رأسا منها، تورط فيها 24 شخصا، مشيرا في ذات الصدد إلى أنّ الإبلاغ عن هذه السرقات من قبل الضحايا يأتي دائما بعد يومين أو ثلاثة أيام من عملية السطو، وهو ما يعتبر، كما أضاف، عائقا أمام عمل فرق الدرك.
وفي ذات السياق دعا ذات المصدر المواطنين، خاصة منهم الضحايا إلى ضرورة التبليغ المباشر بعد الجريمة، حاثا على أهمية استعمال الرقم الأخضر المجاني 1055 لتسهيل مهمة فرق البحث والتحري. وفي مجال مكافحة المخدرات حجزت ذات المصالح في نفس الفترة كذلك 2,245 كيلوغراما من الكيف المعالج و1.683 قرصا مهلوسا، حيث تم إيداع 50 شخصا الحبس، بتهمة حيازة المخدرات والمتاجرة بها.