الحكومة تقرر مسح ديون مؤسسة إصلاح السفن «إير يناف»

أقرت الدولة مؤخرا سلسلة من الإجراءات المالية لتطهير المؤسسة العمومية الاقتصادية «إير يناف» عبر مسح ديونها البنكية والجبائية وإعادة تمويلها عبر سلسلة قروض جديدة لتنفيذ استثماراتها حسب ما أفادت به هذه المؤسسة لوكالة الأنباء الجزائرية .
وأوضحت ذات المصادر أن مجلس مساهمات الدولة قد اتخذ قرارات في جوان المنصرم لتطهير المؤسسة ماليا عبر شراء الخزينة العمومية لمكشوفها البنكي والمقدر ب 1.98 مليار دينار،كما قررت الدولة إلغاء الديون الجبائية للمؤسسة العمومية الوحيدة في الجزائر الناشطة في مجال إصلاح السفن والمقدرة بمبلغ 310 مليون دينار.
وشملت مساعدة الدولة للشركة في مجال دفع مستحقاتها الضريبية تقديم قرض بنكي مدته عشرة سنوات بقيمة 400 مليون دينار موجه لتسوية ديونها شبه الجبائية وحسب توضيحات المصدر فإن هذا القرض سيمنح بنسبة فائدة 3.58 في المائة وبفترة تأجيل السداد تصل خمس سنوات على أن تتكفل الخزينة العمومية بفارق الفائدة والفوائد الإضافية خلال فترة التأجيل.
ومن جانب آخر تضمنت قرارات مجلس مساهمات الدولة عدة تمويلات بنكية لتحديث وتطوير المؤسسة التي تسعى ولأول مرة في الجزائر إلى خوض مغامرة بناء السفن،وقد وافق المجلس في هذا الجانب على منح قرض بقيمة 17.6 مليار دينار موجه لتمويل الاستثمارات مدته 15 سنة وبفترة تأجيل السداد تصل سبع سنوات، و تبلغ نسبة فائدة هذا القرض 3.5 في المائة على أن تتكفل الخزينة العمومية بفارق الفائدة والفوائد الإضافية خلال فترة التأجيل.
وفي مجال تمويل تحديث المؤسسة وافقت الدولة على قرض بنكي آخر لشركة إيريناف بقيمة 4.35 مليار دينار سيصرف في تحديث الورشات وتجهيزات الإنتاج والصيانة،كما وافق المجلس على قرضين آخرين أحدهما بقيمة 910 مليون دينار لتمويل تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم والثاني بقيمة 300 مليون دينار لتمويل عملية تأهيل المؤسسة في مجال الأمن الصناعي.
وتسعى الدولة إلى بعث قطاع الصناعة الذي يمثل حاليا نحو 5 في المائة من الناتج الإجمالي الخام عبر سلسلة متنوعة من الإجراءات أهمها تطهير المؤسسات العمومية القابلة للاستمرار، وحسب توقعات وزارة الصناعة فان هذه السياسة المسطرة من طرف الدولة والمتضمنة أيضا إجراءات تحفيزية للاستثمار في هذا القطاع ستسفر عن رفع هذه الحصة إلى 10 في المائة بحلول سنة 2014، وقد تدخلت الخزينة العمومية في هذا الصدد لشراء القروض البنكية للمؤسسات عمومية التي تواجه صعوبات مالية حيث بلغت قيمة القروض التي اشترتها خلال التسعة أشهر الأولى من 2011 حسب أرقام كان قد قدمها وزير المالية كريم جودي قيمة 113مليار دينار مقابل 298 مليار دينار في 2010.