تطهير مالي للشركة الوطنية لإصلاح السفن "إيريناف

أقرّت الدولة مؤخّرا سلسلة من الإجراءات المالية لتطهير المؤسسة العمومية الاقتصادية (إيريناف) عبر مسح ديونها البنكية والجبائية وإعادة تمويلها عبر سلسلة قروض جديدة لتنفيذ استثماراتها، حسب ما ما أفادت به هذه المؤسسة·
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن نفس المصادر تأكيدها أن مجلس مساهمات الدولة اتّخذ قرارات في جوان المنصرم لتطهير المؤسسة ماليا عبر شراء الخزينة العمومية لمكشوفها البنكي والمقدّر ب 98،1 مليار دينار· كما قرّرت الدولة إلغاء الديون الجبائية للمؤسسة العمومية الوحيدة في الجزائرالنّاشطة في مجال إصلاح السفن والمقدّرة بمبلغ 310 مليون دينار· وشملت مساعدة الدولة للشركة في مجال دفع مستحقّاتها الضريبية تقديم قرض بنكي مدّته عشر سنوات بقيمة 400 مليون دينار موجّه لتسوية ديونها شبه الجبائية· وحسب توضيحات المصدر فإن هذا القرض سيمنح بنسبة فائدة 5،3 في المائة وبفترة تأجيل السداد تصل إلى خمس سنوات، على أن تتكفّل الخزينة العمومية بفارق الفائدة والفوائد الإضافية خلال فترة التأجيل·
من جانب آخر، تضمّنت قرارات مجلس مساهمات الدولة عدّة تمويلات بنكية لتحديث وتطوير المؤسسة التي تسعى ولأوّل مرّة في الجزائر إلى خوض مغامرة بناء السفن· وقد وافق المجلس في هذا الجانب على منح قرض بقيمة 6،17 مليار دينار موجّه لتمويل الاستثمارات مدّته 15 سنة وبفترة تأجيل السداد تصل إلى سبع سنوات· وتبلغ نسبة فائدة هذا القرض 5،3 في المائة، على أن تتكفّل الخزينة العمومية بفارق الفائدة والفوائد الإضافية خلال فترة التأجيل· وفي مجال تمويل تحديث المؤسسة دائما وافقت الدولة على قرض بنكي آخر لشركة (إيريناف) بقيمة 35،4 ملايير دينار سيصرف في تحديث الورشات وتجهيزات الإنتاج والصيانة· كما وافق المجلس على قرضين آخرين، أحدهما بقيمة 910 مليون دينار لتمويل تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم والثاني بقيمة 300 مليون دينار لتمويل عملية تأهيل المؤسسة في مجال الأمن الصناعي· وتسعى الدولة إلى بعث قطاع الصناعة الذي يمثّل حاليا نحو 5 في المائة من النّاتج الإجمالي الخام عبر سلسلة متنوّعة من الإجراءات أهمّها تطهير المؤسسات العمومية القابلة للاستمرار· وحسب توقّعات وزارة الصناعة فإن هذه السياسة المسطّرة من طرف الدولة والمتضمّنة أيضا إجراءات تحفيزية للاستثمار في هذا القطاع ستسفر عن رفع هذه الحصّة إلى 10 في المائة بحلول سنة 2014· وقد تدخّلت الخزينة العمومية في هذا الصدد لشراء القروض البنكية للمؤسسات العمومية التي تواجه صعوبات مالية، حيث بلغت قيمة القروض التي اشترتها خلال التسعة أشهر الأولى من 2011 حسب أرقام كان قد قدّمها وزير المالية كريم جودي قيمة 113 مليار دينار مقابل 298 مليار دينار في 2010·