«مناصرة».. «على المشككين في تمويل الأحزاب الإسلامية اللجوء إلى القضاء»

طالب عبد المجيد مناصرة رئيس جبهة التغيير قيد التأسيس ب«توفير ضمانات جدية لنزاهة الانتخابات»، مشيرا إلى أن غياب هذه الضمانات سيؤدي إلى حالة من «الانسداد»، وأعلن استعداده الخضوع لأي تحقيق في مصادر تمويل حزبه ردا على اتهامات تفيد بتلقي الأحزاب الإسلامية دعما أجنبيا، وأكد أن حزبه قرر «المشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة».
وأشار «مناصرة» أن مجلس شورى «حركة التغيير» رفع عقب اجتماعه أول أمس، جملة من المطالب يرى فيها الضمانات الضرورية لتحقيق انتخابات نزيهة في تشريعيات 10 ماي المقبل، حيث دعا إلى الإسراع في منح الاعتمادات النهائية للأحزاب الجديدة، وإشراكها في جميع مراحل العملية الانتخابية، كما طالب مجلس الشورى بإعطاء القضاة سلطة تعيين إدارة مكاتب التصويت.
ودعا «مناصرة»، في ندوة صحفية نشطها أمس، الأحزاب السياسية التي تتهم الأحزاب الإسلامية بتلقي دعم مادي من دول أجنبية، باللجوء إلى القضاء في حال توفر دلائل تؤكد ذلك، وقال «مناصرة» إن حزبه مستعد لأن يخضع لأي تحقيق في هذا الخصوص، معتبرا اللجوء إلى هذه التصريحات هدفه «التشويش والتشويه»، وأعطى «مناصرة» الانطباع في حديثه للصحفيين بإمكانية تحالف «جبهة التغيير» مع تشكيلات سياسة أخرى تتفق معها في البرامج، وكشف أن المبادرة التي يقودها القيادي في حركة النهضة «عزالدين جرافة» رفضت لأنها أقصت حزب العدالة والتمنية، مؤكدا ضرورة توفر «المصداقية» في إقامة هذه التحالفات، وطمأن الأحزاب التي أبدت «تخوفها» من وصول الأحزاب الإسلامية إلى الحكم بأن ذلك لا يعني احتكار وسيطرة تيار معين على المشهد السياسي.