مناصرة يؤكد مشاركته في الانتخابات التشريعية المقبلة

توقع نسبة مشاركة 70 بالمئة في حال توفر المناخ المناسب

صرح رئيس حزب جبهة التغيير، قيد التأسيس، عبد المجيد مناصرة خلال ندوة صحفية نشطها أمس بالعاصمة، عقب انتهاء أشغال المؤتمر التأسيسي وتشكيل أعضاء المكتب الوطني للجبهة، أن مجلس الشورى الوطني قرر بالأغلبية الدخول في الانتخابات التشريعية المقبلة، مضيفا أن للمجلس حق التراجع في قراره إذا رأى بوادر التزوير.
وأكد مناصرة على أن حزبه لا يزال يصر على ضرورة توفير ضمانات أكثر لنزاهة الاستحقاقات القادمة، والإسراع في تسليم الاعتمادات النهائية للأحزاب الجديدة.
واعتبر مناصرة أن لجنة مراقبة الانتخابات التي تم تنصيبها أمس من دون الأحزاب الجديدة هو إجحاف في حقها، رغم أنها قانونا تعتبر أحزابا معتمدة مبدئيا، وطالب بإشراكها في جميع مراحل العملية الانتخابية دون انتظار حصولها على الاعتماد النهائي. كما تحدث مناصرة عن مطلب دعوة المراقبين الدوليين من غير الحكومات والمنظمات الرسمية وتمكينهم من المراقبة الحقيقية والفعلية للانتخابات، لكنه أصر على ضرورة توفير كل الشروط أولا التي تمكن الأحزاب من المراقبة الحقيقية داخل مكاتب التصويت قائلا “نحن نعول على مراقبة الأحزاب أكثر من المراقبة الدولية”، وقال مناصرة إنه يتوقع في حال توفرت كل الضمانات لنزاهة الانتخابات مشاركة قوية قد تفوق 70 بالمائة، كما طالب رئيس جبهة التغيير وزراة الداخلية تطهير القوائم الانتخابية قائلا “هناك من3 إلى 5 ملايين شخص مسجلين مشكوك في أنهم “وهميون”. وبخصوص التحالفات مع أحزاب إسلامية، قال مناصرة إنه من حيث المبدأ يرحب بكل التحالفات التي تجمع بين المتحالفين قواسم مشتركة ، والتي تكون حول البرامج لا على المناصب، مضيفا أن التحالفات هي جزء من العملية السياسية وتطوير المنافسة، لكنه اعتبر أن التكتلات ليست حتمية ولا تعني نهاية الانتخابات ولا التيار الإسلامي الذي يرى أنه سيكون في المرتبة الأولى في المرحلة القادمة لكنه لن يكون مهيمنا.
للاشارة، اعتبر مناصرة خلال تصريحاته أن المؤتمر التأسيسي كان ناجحا بكل المعايير وخرج بعدة قرارات، حيث تم إقرار النظام الداخلي للقانون الاساسي، وتشكيل المكتب الوطني وفق القانون الأساسين وإقرار لائحة التشريعات للانتخابات ما يعطي الحق في اعتماد القوائم الانتخابية في الولايات.