معالجة 6826 قضية لسرقة المركبات وتوقيف 3355 شخصا خلال ال12 سنة الأخيرة

تمكنت مصالح الدرك الوطني خلال ال12 سنة الأخيرة من معالجة 6826 قضية مرتبطة بقضايا سرقة السيارات وتزوير وثائقها، تورطت فيها عصابات متخصصة في هذا النوع من الجرائم، تم على إثرها إيقاف 3355 فردا منهم، منذ سنة 2000.
وقد أضحت هذه الجريمة تبعث على اللا أمن في أنفس المواطنين، ودفعت مصالح الدرك الوطني إلى التحرك بحكمة، حيث تمكنت من استرجاع 673 مركبة عام 2011، واسترجاع 126 سيارة خلال شهري جانفي وفيفري من العام الجاري 2012. وتشكل هذه الجريمة حقيقة توضحها تقارير الدرك الوطني، وهي ظاهرة تعتبر امتدادا للجريمة المنظمة، كما أن خطرها مرتبط بالاقتصاد، حركة الأموال وأيضا الجماعات الإجرامية الدولية، ولقد خلق هذا الوضع جوا من الشعور باللا أمن لدى المواطنين الذين أصبحوا مستهدفين من طرف عصابات مختصة في السطو على السيارات، خاصة مع تنوع علامات السيارات واختلاف أسعار قطع غيارها.
وأوضحت جل التحقيقات المنجزة من طرف مصالح الدرك الوطني أن الشبكات المختصة في التزوير مست أنواعا مختلفة من السيارات، حيث ضمت قائمة إحصاءات مصالح الدرك الوطني المعنية في مكافحة هذا النوع من الجريمة وبشكل أساسي السيارات القديمة، لاستغلال وثائقها الإدارية وكذا إلصاق القطعة التي تحمل الرقم التسلسلي على المراد تزويرها، بالإضافة إلى السيارات محل حادث مرور، والسيارات مهربة عبر الحدود، وكذا السيارات المسروقة، والتي شملت نوعين هما السيارات المسروقة خارج الوطن والمستوردة بوثائق أجنبية مزورة، والسيارات المسروقة داخل الوطن.
وأفادت التحقيقات المنجزة من طرف وحدات الدرك الوطني بارتفاع عدد سرقة السيارات من سنة إلى أخرى، خاصة من سنة 2000 إلى 2003 لتنخفض سنتي 2004 و2005، لتشهد بعدها ارتفاعا من سنة 2006 إلى غاية 2008، وأقل معدل لسرقة السيارات عرفته سنة 2009 ب190 سرقة لتعاود ارتفاعها سنة 2010 ب815 قضية، تم من خلالها توقيف 640 شخصا، أما سنة 2011 فقد تم تسجيل 1385 قضية تم من خلالها توقيف 503 أشخاص.
هذا وما يمكن استنتاجه من خلال هذه المعطيات أن معدل سرقة السيارات في الجزائر قد ارتفع من سنة 2010 إلى2011 تقريبا بمعدل 69.94 بالمائة، أما عدد السيارات المسروقة العام الفارط 2011، فقد تمكنت عناصر الدرك الوطني من معاينة 337 سيارة مسروقة، منها 298 سيارة خفيفة و4 سيارات رباعية الدفع، 29 مركبة ثقيلة و06 دراجات نارية.
وفي السياق ذاته تم استرجاع 569 سيارة سنة 2010، ليرتفع الرقم إلى 673 مركبة مسترجعة من طرف وحدات الدرك الوطني عام 2011 ، أما في شهري جانفي وفيفري من العام الجاري فقد تم استرجاع 126 سيارة. كما أكدت إحصاءات الدرك الوطني أن العدد الإجمالي للسيارات المسترجعة من طرف وحدات الدرك الوطني خلال سنة 2010 و2011 وشهري جانفي وفيفري 2012 بلغ 1368 سيارة من مختلف الأنواع، تم استرجاعها في حالتها الأصلية، قبل أن يتم تفكيكها، وبيعها على شكل قطع مفككة أو إعادة طلاء السيارة بلون آخر وتزوير لوحة الترقيم والرقم التسلسلي في الهيكل لإعادة بيعها.
وللإشارة فإن الجزائر العاصمة كانت الأعلى من حيث عدد القضايا التي تطرقت لها مصالح الدرك الوطني في هذا النوع من الجرائم، بتورط 40 شخصا في 180 قضية معالجة خلال العام الفارط 2011، وتلتها سطيف ب32 شخصا موقوفا، تورطوا في 52 قضية سرقة للسيارات، خلال السنة ذاتها.