كافة عناصر الجهاز القضائي مسخرة يوم العاشر ماي القادم

أكد المدير العام للشؤون القانونية والقضائية لدى وزارة العدل “محمد عمارة” أول أمس بقسنطينة أنه “سيتم تسخير جميع قضاة الجمهورية في العاشر من ماي المقبل موعد الانتخابات التشريعية للسهر على شفافية الانتخابات.”
وفضلا عن 2.004 قاضيا تم تسخيرهم رسميا من طرف السلطات العمومية للإشراف على عملية الاقتراع ومرافقتها سيتم تجنيد مجمل القضاة والضباط العموميين و أمناء الضبط للبلاد يوم الانتخابات “من أجل ضمان تنظيم محكم لعملية الاقتراع” حسب ما أوضحه نفس المسؤول خلال الملتقى الجهوي الأول حول دور اللجان الانتخابية البلدية والولائية المنظم بمقر المجلس القضائي لقسنطينة. وقد تم إسناد مراقبة عملية الانتخاب إلى 316 قاض تم تسخيرهم في إطار اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية و 1.688 قاض تم تعيينهم لترأس اللجنة الانتخابية البلدية والولائية حسب ما أوضحه نفس المسؤول مشيرا إلى “أثر” هذا القرار على السير الحسن لعملية الاقتراع. وأضاف عمارة أنه ” سيتم كذلك تعبئة جميع هيئات الجهاز القضائي يوم الاقتراع خاصة على مستوى المدن الكبرى حيث توجد أهم الهيئات الناخبة” موضحا بأن القضاة الذين سيسخرون “في إطار شبه رسمي” سيعملون بالأساس على “مراقبة الإجراءات الإدارية الضرورية لمدى شرعية النتائج.” وأشار “عمارة” إلى أن هؤلاء القضاة الذين سيسخرون بموجب المرسوم الرئاسي رقم 12-68 الصادر في فيفري 2012 سيساعدون قضاة اللجان الانتخابية البلدية والولائية في ما يتعلق بالتحقق والتصديق على المحاضر القضائية. وأضاف نفس المسؤول بأن استقبال رؤساء مكاتب الاقتراع والمعالجة أو الإبلاغ عن “تعقيدات” محتملة تبرز من بين المهام الملقاة على عاتق هؤلاء القضاة، للإشارة فقد تم خلال أشغال هذا اللقاء الجهوي الأول حول “دور اللجان الانتخابية البلدية والولائية في الانتخابات التشريعية” التطرق بالتفصيل إلى مجموع الإجراءات الإدارية والقانونية المرتبطة بسير الاقتراع المقبل.