نفت الأمينة العامة لحزب العمال، «لويزة حنون»، وجود أية مساعي من أجل التحالف مع التجمع الوطني الديمقراطي بعكس ما فهم من تصريحاتها قبل أيام، وقالت إن كل ما في الأمر هو سعي نحو «توحيد المواقف» على مستوى المجلس الشعبي الوطني، وبرّرت هذا التوجه بالإشارة إلى اختلاف التوجهات ومرجعيات الحزبين، وذهبت إلى حدّ اتهام «الأرندي» ب «السطو» على مقاعد حزبها في العاصمة. أوضحت الأمينة العامة لحزب العمال أن التصريحات التي أطلقتها الأربعاء الماضي بخصوص إمكانية التحالف مع التجمع الوطني الديمقراطي تمت إساءة فهمها، وأوردت أن الأصحّ هو أن حزبها اقترح «توحيد العمل» مع «الأرندي»، وأضافت بتفصيل أكثر بأن ذلك «لا يعني أبدا إقامة تحالف وإنما يقصد به تنسيق المواقف في بعض القضايا التي تهم الحزبين داخل البرلمان». وأمام التساؤلات التي أثيرت قبل أيام بشأن خرجة «لويزة حنون» تعليقا على ما جاء على لسان الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي بخصوص عديد الملفات السياسية والاقتصادية، قطعت أمس الشك باليقين خلال كلمة ألقتها في افتتاح أشغال مكتب الحزب لولاية الجزائر بالقول: «من غير الممكن إقامة مثل هذا التحالف مع التجمع بالنظر، إلى الاختلاف الموجود بين الحزبين في الايدولوجيا وفي البرامج». وأكثر من ذلك فإن «حنون» أظهرت الكثير من الاستياء حيال النتائج التي حصل عليها «الأرندي» في التشريعيات الأخيرة على مستوى العاصمة، واعتبرت أن المقاعد الثلاثة التي حاز عليها حزب «أحمد أويحيى» كانت «مفبركة وغير حقيقية» وأنها «انتزعت من حزب العمال الذي كان ضحية تزوير»، وبرأيها فإن المجلس الشعبي الوطني الحالي «لا يملك أي مصداقية وهو لا يُمثّل الشعب الجزائري»، لتتساءل في هذا الإطار: «كيف يُمكن لهؤلاء النواب أن يناقشوا تعديل الدستور؟». وعلى صعيد العمل البرلماني دافعت المتحدثة عن قرار تشكيلتها عدم المشاركة، بأي شكل من الأشكال، في عملية تسيير المجلس الشعبي الوطني الجديد، وصرّحت أن الكتلة السياسية لحزب العمال «لن تتولى أية مسؤوليات في المجلس الحالي ولن تشارك في أي حال من الأحوال في تسيير هذه الهيئة الدستورية ما دمنا نطعن في شرعيتها و مصداقيتها»، مثلما شدّدت على أن نواب حزبها «لن يشاركوا في مواقع المسؤولية في المجلس الشعبي الوطني على مستوى نيابة رئيس المجلس ومكاتب اللجان من رئاسة ونيابة رئاسة ومناصب المقررين». وبحسب «لويزة حنون» فإن حزبها «سيستعمل المجلس الشعبي الوطني أداة سياسية ومنبرا للتعبير عن تطلعات ورغبات الشعب»، كما أعلنت في المقابل عن التحضير لإطلاق ما أسمته «مبادرة سياسية» لم تكشف عن طبيعتها ولا عن تفاصيل واكتفت فقط بالتلميح إلى أنه «سوف يُعلن عنها ربما في الفاتح من شهر جويلية المقبل»، وأفادت في هذا الخصوص أن هذه الخطوة «ترمي إلى إيجاد مخرج للازمة التي تمر بها الجزائر». وبالنسبة إلى الأمينة العامة لحزب العمال فإن مطلب الذهاب نحو مجلس تأسيسي يبقى قائما، فيما أكدت رفضها القاطع التعامل مع «المجلس الشعبي الموازي» الذي أسسه بعض رؤساء الأحزاب تحت تسمية «المبادرة السياسية لحماية الديمقراطية»، ولم تتوان في وصف هذا «البرلمان» بأنه «يفتقد لقاعدة اجتماعية»، في حين ثمنت النتائج التي خرج بها حزبها من الحملة الانتخابية للتشريعيات الماضية، لا سيما فيما يتعلق بالتزايد المسجل في عدد المنخرطين وهو ما عزز من مكانة حزب العمال على الساحة السياسية على حد تعبيرها. وكان اجتماع مكتب ولاية الجزائر فرصة أعلنت فيه “حنون” عن برنامج عمل حزبها لهذه الصائفة، من ذلك اللقاءات الجهوية المقرر تنظيمها نهاية شهر جوان الجاري، تحضيرا لاحتفالية حزب العمال بالذكرى ال 22 لتأسيسه إضافة إلى الجامعة الصيفية التي ستخصص لتحضير الانتخابات المحلية القادمة. زهير آيت سعادة * شارك: * Email * Print
