توحيد العمل مع الأرندي “لا يعني التحالف” معه

حنون تقول أن الحزبين يختلفان في التوجهات

وأوضحت حنون في افتتاح أشغال مكتب حزب العمال لولاية الجزائر العاصمة أنه “من غير الممكن إقامة مثل هذا التحالف مع التجمع الوطني الديمقراطي بالنظر إلى الاختلاف الموجود بين الحزبين في الايدولوجيا و في البرامج” . من جهة أخرى أكدت الأمينة العامة لحزب العمال مجددا قرار تشكيلتها عدم المشاركة ب«أي شكل من الأشكال” في عملية “تسيير” المجلس الشعبي الوطني الجديد. وأشارت الى أن الكتلة السياسية لحزبها سوف “لن تتولى أية مسؤوليات في المجلس الحالي ولن تشارك في اي حال من الأحوال في تسيير هذه الهيئة الدستورية ما دمنا نطعن في شرعيتها و مصداقيتها”. و قالت حنون أن البرلمان الجديد “خطر على الجزائر لأنه يضم أشخاصا قدموا إليه دون شرعية و تم التخطيط لتواجدهم به لتمرير قوانين خدمة لمصالح أجنبية، وشددت بان نواب حزبها “لن يشاركوا” في مواقع المسؤولية في المجلس الشعبي الوطني على مستوى نيابة رئيس المجلس و مكاتب اللجان من رئاسة و نيابة رئاسة ومناصب المقررين. غير أنها أشارت بالمقابل إلى ان حزب العمال سيستعمل المجلس الشعبي الوطني “كأداة سياسية و منبر للتعبير عن تطلعات ورغبات الشعب”. وثمنت ذات المسؤولة النتائج التي خرج بها حزبها من الحملة الانتخابية للتشريعيات الماضية سيما “التزايد المسجل في عدد المنخرطين وهو ما عزز من مكانة حزب العمال على الساحة السياسية”.وعلى صعيد آخر كشفت السيدة حنون أن حزب العمال بصدد التحضير ل«مبادرة سياسية” سوف يعلن عنها “ربما” الفاتح جويلية المقبل مبرزة بان هذه الخطوة “ترمي إلى إيجاد مخرج للازمة التي تمر بها الجزائر”.و أضافت حنون أن “الأطراف التي سعت إلى تزييف الانتخابات كان هدفها “تثقيل”الآفلان و إنقاذه من اجل النظام ، وان قرار التزوير قرار مركزي وليس من تخطيط الافلان لوحده، مشيرة الى هناك مصالح اقتصادية كبيرة وراء هذا”التزييف”، وتساءلت حنون كيف لبرلمان غير شرعي ويضم في صفوفه لوبيات ان يعدل الدستور وهو لا يمثل سوى 15 بالمائة من الشعب، تخوفت من تبعات عرض قانون المالية و قانون المحروقات على المجلس، في إشارة منها أنهم سيتم تمرير القوانين التي ستخدم مصالح اللوبيات ومن يدعمها، كما تحدثت حنون عن محاولات بعض الأطراف الضغط استجابة لمطالب الاتحاد الأوروبي و الولايات المتحدة الأمريكية وكذا صندوق النقد فيما يخص منح الدعم المالي للصندوق و خصخصة البنوك و إلغاء العمل بقاعدة 51/49