عقوبات صارمة ضد المتلاعبين بالأسعار

بعد أن بلغت المضاربة ذروتها:

شدد وزير الوزارة مصطفى بن بادة من خلال إجابته على أسئلة الصحافة التي طرحت في الندوة الصحفية التي عقدها عقب انطلاق القافلة الوطنية للوقاية من التسممات الغذائية على معاقبة المخالفين للقانون من التجار فيما يتعلق بالأسعار، مبرزا بان المواد الغذائية كالخضر و الفواكه موجودة في السوق حاليا بأثمان معقولة، وذلك بسبب الوفرة التي تعرفها.
وأكد في سياق متصل بأنه تم اتخاذ كل الإجراءات لضمان وفرة المنتوجات في السوق، والاستمرار في محاربة ظاهرة المضاربة التي تدفع إلى التهاب الأسعار خاصة بقدوم المواسم والمناسبات الدينية، وفي هذا الإطار أعلن عن فتح مجال استيراد لحوم الضان، وذلك تحسبا للشهر الكريم الذي يعرف في كل سنة التهابا جنونيا لأسعار اللحوم الحمراء.
وذكر في سياق متصل أنه تم استيراد 41 ألف طن من اللحوم المجمدة، و6500 طن من الطازجة، وأشار إلى ان المستهلك يساهم بصفة غير مباشرة في ارتفاع الأسعار، من خلال بعض السلوكات التي يقوم بها كإقدامه على المواد الغذائية بكثرة في الأسبوع الأول من رمضان، وهذا ما يؤدي إلى ارتفاع العرض على حساب الطلب وبالتالي ترتفع الأسعار.
ومن جانب آخر وفيما يتعلق بارتفاع سعر الاسمنت، أرجع الوزير ذلك إلى قانون العرض والطلب، مشيرا إلى ان استعمال المادة يكثر في فصل الربيع والصيف، وعندما يرتفع الاستهلاك بصفة كبيرة تقل المادة في السوق، وتتدخل المضاربة فيؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى ان حاليا هناك نقص يقدر ب 3 ملايين طن من كمية الاسمنت المطلوبة في السوق .
وأعلن في سياق متصل عن متابعات قضائية لشركات اسمنت لم تحترم دفتر الشروط، مؤكدا ان هذا القطاع سيعرف تنظيما أكثر، خاصة في مجال التوزيع، مشيرا إلى ان مؤسسة «لافارج» التي تنشط في هذا المجال، ستوسع من نشاطها بفتح فروع جديدة لها، وبالتالي التقليص من تدخل المضاربين الذين لم يتركوا أي مجال إلا واقتحموه بجميع الطرق .