واشنطن تحاول إقناع الجزائر بمنح قروض إلى «الأفامي»

قرّرت الولايات المتحدّة الأمريكية إيفاد عضو بارز في مجلس الشيوخ إلى الجزائر في زيارة رسمية تدوم يومين يكون هدفها محاولة إقناع المسؤولين الجزائريين بالرضوخ إلى الطلب الذي تقدّم به سابقا صندوق النقد الدولي «الأفامي» إلى بلادنا من أجل المساهمة في تعزيز قدرة الصندوق في التمويل أمام الأزمة التي تمرّ بها بلدان في منطقة «اليورو» على الخصوص.
نقلت وكالات أنباء رسمية أمس معلومات مفادها أن السيناتور الأمريكي «هال روجرز»، الذي يشغل حاليا منصب رئيس لجنة مجلس النواب المسؤولة عن تخصيص الأموال من الحكومة الاتحادية، سيقوم بزيارة إلى الجزائر يومي 6 و7 من شهر جويلية المقبل على أن يكون في أولويات أجندته محاولة «إقناع السلطات الجزائرية بأن تعمل على المساعدة في تعزيز القدرة الإقراضية لصندوق النقد الدولي».
وأشارت ذات المصادر إلى أن «روجرز» سيكون خلال هذه الزيارة الرسمية الأولى له إلى بلادنا على موعد مع لقاء رئيس الجمهورية «عبد العزيز بوتفليقة» لإبلاغه برغبة بلاده التي لها يد قوية في «الأفامي» بهدف تقديم الدعم المالي اللازم الذي يزيد من قدرة هذه المؤسسة المالية العالمية في منح الديون للبلدان التي لا تزال تعاني من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، وخاصة دول غرب أوروبا.
ويرى مراقبون أن إيفاد المسؤول البارز في مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية «كونتاكي» هو تعبير مباشر عن انشغال «البيت الأبيض» بالأزمة التي تعصف بعدد من بلدان أوروبا خاصة تلك التي تنتمي إلى منطقة «اليورو»، ويظهر أن لفرنسا يد في هذا الضغط الممارس على بلادنا خاصة وأن المسؤولة الأولى على صندوق النقد الدولي هي «كريستين لاغارد» التي خلفت مواطنها «دومينيك شتروس كان»، بعدما كانت قبلها تشغل منصب وزيرة المالية في عهد الرئيس الفرنسي السابق «نيكولا ساركوزي».
والواقع أن هذه التحرّكات الحاصلة من أجل الاستفادة من البحبوحة المالية التي تعرفها بلادنا ليست بالجديدة لأنه سبق لإدارة صندوق النقد الدولي أن أبلغت الحكومة رسميا شهر أفريل الماضي برغبتها الحصول على دعم مالي تحت مبرّر «المساهمة في تعزيز قدرة التمويل للهيئة الدولية المالية»، بعد أن أسال احتياطي صرف الجزائر الذي تجاوز 200 مليار دولار اللعاب.
وكان وزير المالية، «كريم جودي»، قد صرّح على هامش الاجتماع الربيعي لصندوق النقد الدولي، بأن «الطلب الذي قدمه الصندوق النقد الدولي للجزائر، نابع من تصنيفه كبلد متوفر على فائض مالي» وذلك سعيا لرفع قدرات مؤسسة «بروتون وودز» الإقراضية وذلك قصد تمكينها من استرجاع قدرتها على منح قروض للبلدان التي هي بحاجة إليها.
وأوضح «جودي» حينها أن طلب «الأفامي» سيطرح للنقاش، قبل أن يضيف: «الجزائر ستدرس بالتفصيل شروط هذا الطلب، وانطلاقا من نتائج هذه الدراسة ستبت في الأمر وسنعطي إجابتنا»، ودون أن يخوض في تفاصيل الدراسة والمؤشرات التي ستعتمد عليها الجزائر في كيفية تعاطيها مع الطلب المذكور الذي سبق وأن فرض على الجزائر إعادة جدولة ديونها واكتفى بالتأكيد على أنه في الوقت الراهن “لا نتوفر بعد على عناصر خاصة بشروط هذه الدعوة” المقترحة من طرف الصندوق.
وفيما يتعلق بالآجال التي حددها صندوق النقد الدولي للجزائر للرد على طلبها، أفاد الوزير بأن الإجابة ستكون جاهزة قبل انعقاد الجمعية السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي المرتقبة في شهر أكتوبر المقبل بالعاصمة اليابانية «طوكيو». ويأتي طلب «الأفامي» الاستدانة من الجزائر في أعقاب نداءات أطلقتها المديرة العامة للهيئة، «كريستين لاغارد»، إلى المجتمع الدولي لتعزيز «الجهاز الوقائي» المالي لهذه المؤسسة، وهو الوضع الذي دفع بمجموعة ال20 إلى منح الصندوق أكثر من 430 مليار دولار كمصادر تمويل إضافية.
زهير آيت سعادة
* شارك:
* Email
* Print